كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط
يعتمد الجيش اللبناني منذ فترة نهجاً جديداً في إطار جهده لتفادي مزيد من الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. فإلى جانب انتشاره في القسم الأكبر من منطقة جنوبي نهر الليطاني وعمله المتواصل لتفكيك البنية العسكرية لـ«حزب الله» هناك، بات ينفذ مداهمات في مواقع شمالي النهر، وصولاً إلى ضاحية بيروت الجنوبية، التي يزعم الطرف الإسرائيلي إنها تحوي مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية.
وآخر هذه المداهمات التي حاول الجيش اللبناني تنفيذها كان مساء الخميس، عقب دعوة الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء مواقع في الضاحية الجنوبية استعداداً لاستهدافها بزعم أن فيها بنى تحتية لإنتاج الطائرات المسيّرة لـ«حزب الله».
إلا أن رفض تل أبيب التجاوب مع تحرك الجيش اللبناني لمداهمة هذه المواقع جعله يصدر تحذيراً من لجوئه إلى تجميد تعاونه مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية التي تضم عسكريين يمثلون الجانبين اللبناني والإسرائيلي، إضافة إلى مندوبين من قوات الـ«يونيفيل» والولايات المتحدة وفرنسا.
الجيش اللبناني يحذّر
وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أنها «فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته (الخميس) باشرت التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء، فيما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها رغم رفض العدو للاقتراح».
وفيما أكدت القيادة «التزامها بتنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية»، حذّرت من أنّ «إمعان العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش، ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية».
وشدد البيان على أنّ «الجيش يواجه التحديات بعزيمة وإصرار، ويستمر في أداء مهماته المعقدة لبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها، وضمان أمن لبنان واللبنانيين، انطلاقاً من واجبه الوطني المقدس الذي يبقى أولوية مطلقة مهما اشتدت الصعوبات».
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة أجنبية عن مسؤول عسكري لبناني، قوله إن إسرائيل حالت دون قيام الجيش بتفتيش موقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل قصفه ليل الخميس.
وأوضح المسؤول: «أرسل الإسرائيليون خلال النهار رسالة مفادها بأن هناك هدفاً في الضاحية الجنوبية لبيروت يستفسرون عنه (للاشتباه) بأنه قد يحتوي أسلحة». وأضاف: «استطلع الجيش اللبناني المكان الذي كان مشروع أبنية مدمرة، ورد الجيش عبر الميكانيزم (آلية وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف على تطبيقه) بأن المكان لا يحتوي على شيء». وفي حين أشار إلى أن الإسرائيليين لم يبعثوا بأي رسالة عبر لجنة الإشراف بشأن المواقع التي يعتزمون استهدافها خلال الليل، أوضح أنه «عندما انتشر بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (أفيخاي أدرعي)، حاول الجيش (اللبناني) أن يتجه إلى أول موقع أشار إليه لكن ضربات إسرائيلية تحذيرية حالت دون أن يكمل الجيش اللبناني مهمته».
الـ«يونيفيل»: تطوّر خطير
من جهته، أوضح الناطق باسم قوات الأمم المتحدة (يونيفيل)، أندريا تيننتي، أنهم بصفتهم قوات دولية «غير مطّلعين على الاتصالات بين السلطات اللبنانية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، فهذه ليست من مهام (اليونيفيل)»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم يشاركون في اجتماعات اللجنة «لكن المحادثات والتقارير بين الجانبين هي أمر يجب توجيه السؤال بشأنه إلى اللجنة أو إلى السلطات اللبنانية».
ووصف تيننتي ما حدث مساء الخميس بـ«التطور الخطير»، معتبراً أنه «لا يشكّل فقط انتهاكاً لسيادة لبنان وللقرار 1701، بل يشكّل أيضاً خطراً كبيراً على الاستقرار الهش الذي نشهده في هذه المنطقة المتنازع عليها بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية». وأضاف: «هذا الأمر لا يزيد فقط من التوتر، بل يمكن أن يخلق وضعاً خطيراً جداً في منطقة تعاني أصلاً من 15 شهراً من النزاع».
ورغم ذلك، أكد تيننتي: «نحن مستمرون في أداء المهام الموكلة إلينا بموجب القرار 1701، من دعم الجيش اللبناني في انتشاره الكامل داخل لبنان، ومطالبة الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من جميع المواقع التي يوجد فيها في جنوب لبنان، وأيضاً وقف إطلاق النار، ليس فقط باتجاه لبنان، بل أيضاً من داخل لبنان، لأن ذلك قد يُعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر».
أما العميد المتقاعد حسن جوني فاعتبر أن «قرار التعاون بين الجيش اللبناني ولجنة المراقبة ليس قراراً عسكرياً صرفاً، بل هو قرار سياسي صادر عن الحكومة اللبنانية، باعتبارها الجهة التي وافقت على اتفاق وقف الأعمال العدائية، والاتفاق بحد ذاته يُلزم الجيش اللبناني بالتعاون مع اللجنة؛ لأن دورها هو الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، وتحديداً القرار 1701، وبالتالي فإن وقف الجيش التعاون لا بد أن يكون منسقاً مع الحكومة اللبنانية».
وتضم اللجنة لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وتتولى مراقبة تطبيق وقف النار الساري بين الدولة العبرية و«حزب الله» منذ أواخر تشرين الثاني الماضي.
ووصف جوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» توجه الجيش للكشف عن المواقع التي استهدفتها إسرائيل في الضاحية الخميس، بـ«الخطوة الجريئة والمهمة، خاصة أنها كشفت أن إسرائيل لم تتجاوب، مما يؤكد أن هدفها لم يكن التحقق بقدر ما كان تنفيذ استهداف مباشر، وتحديداً ضرب مبانٍ في الضاحية. وهنا نعود للفكرة الأساسية وهي أن إسرائيل لا تسعى للتحقق، بل تسعى إلى التأثير النفسي على البيئة الحاضنة (لـ«حزب الله»)، وتعطيل الاستقرار الذي بدأ يظهر تدريجياً مع بداية الصيف، خاصة مع مؤشرات انتعاش السياحة وعودة اللبنانيين والمغتربين والعرب إلى لبنان».
ورجّح جوني أن تكون الأمور «تتجه نحو تصعيد متدرّج، وخطر، وقد تكون لها أبعاد أكبر من مجرد ردّ فعل ظرفي».
سباق مع الوقت
بدوره، رأى مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أنه ورغم ما يقوم به الجيش اللبناني من تدابير وإجراءات فإن الوقت أصبح داهماً، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نتحدث في وقت سابق عن تأنٍ في تطبيق القرار 1701، لكننا اليوم يمكن أن نتحدث عن تباطؤ سيؤدي إلى تغيير مزاج المجتمع الدولي تجاه لبنان. فقد كان مندفعاً لدعمه وكان يواكبه عن كثب ويحاول تفهم أننا كنا لا نزال خلال الأيام الأولى من العهد (عهد الرئيس جوزاف عون) وعمر الحكومة، لكن مسؤولية لبنان تبقى تطبيق القرارات الدولية بشكل عاجل».
وشدد نادر على أن «موازين القوى لا تسمح بأن نقول للإسرائيلي انسحب أنت حتى أطبّق أنا ما علي وأنشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية»، معتبراً أن «ما هو مطلوب من لبنان تطبيقه هو من المسلمات في دولة ذات سيادة، وبالتالي عندما تبسط الدولة اللبنانية سيادتها؛ فهذا يقوّي كثيراً موقفها للمطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي».
