كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط
لا يبدو أن عملية تسليم السلاح داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ستكون سهلة وميسرة كما كانت قد أشارت المواقف التي صدرت إثر زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت، قبل أسبوعين. فالمباحثات التي أجراها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، في الأيام الماضية ببيروت مترئساً وفداً أمنياً وعسكرياً فلسطينياً، أكدت أن الأمور لا تزال بحاجة إلى كثير من النقاش، سواء على مستوى حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير»، وعلى المستوى الفلسطيني بشكل عام، كما بين المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء.
لا مهل زمنية حتى الآن
وكانت مصادر متعددة أعلنت عن تفاهم لبناني – فلسطيني على تسليم السلاح الموجود داخل مخيمات بيروت في 16 يونيو (حزيران) الحالي، إلا إن مصدراً أمنياً لبنانياً رفيعاً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيادة الجيش اللبناني منذ البداية لم تحدد مهلاً أو تواريخ، وحتى الساعة لم يتم الوصول إلى هذه المرحلة»، لافتاً إلى أن «الاتصالات والمشاورات لا تزال قائمة مع الفلسطينيين للسير قدماً في الملف».
وأوضح المصدر أن الأحمد، الذي زار بيروت مؤخراً، تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، كما أجرى لقاءات مع قيادات «منظمة التحرير» وحركة «فتح» في لبنان، وممثلين عن باقي الفصائل؛ لحل القضايا العالقة.
ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، فقد التقى الأحمد «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» التي تضم ممثلين عن معظم الفصائل الفلسطينية، كما اجتمع برئيس «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» المنبثقة عن الحكومة اللبنانية، السفير رامز دمشقية. ولم يصدر أي بيان رسمي عن السفارة الفلسطينية أو عن الأحمد بخصوص لقاءاته ونتائجها.
تنظيم لا سحب؟
وأوضح الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان، أن الأحمد ومعه السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات، «عقدوا اجتماعات مهمة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتم التأكيد على أنه بالحوار يمكن حل كل القضايا العالقة»، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «خلال الاجتماعات لم يُتطرق إلى سحب أو نزع السلاح؛ إنما لحصره في مخازن وإعادة تنظيم السلاح الفردي».
وأضاف: «لم نبلغ بمهل لتسليم السلاح لا في بيروت ولا في سواها، إنما بحرص المسؤولين اللبنانيين كافة على عدم حصول أي إشكال داخل المخيمات. وقد أكدنا في المقابل حرصنا على بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، وعلى ألا تكون مخيماتنا ذريعة لإسرائيل للاعتداء على لبنان».
زيارة الأحمد: لا تسرّع
من جهتها، قالت مصادر فلسطينية واكبت زيارة الأحمد إنه «شرح لمن التقاهم التوجه الفلسطيني – اللبناني للمرحلة المقبلة، المبني على أساس البيان المشترك الذي صدر عن الرئيسين عون وعباس لجهة وجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان واضحاً أنه لن يكون هناك تسرع في البت بالملف، وأن لا مهل زمنية محددة لتسليم السلاح، الذي يفترض أن يحصل بعد التفاهم على رزمة واحدة تلحظ أيضاً الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين، ومصير أمن المخيمات ومن سيتولاه، كما ملف المطلوبين الموجودين في المخيمات».
وقال المصادر «إننا لا نزال في مرحلة بلورة الرؤى التفصيلية للوصول إلى رؤية مشتركة لبنانية – فلسطينية».
ورجحت المصادر عودة الأحمد والوفد المرافق بعد عيد الأضحى لاستكمال مباحثاته. ويبدو واضحاً أنه خصص الجزء الأكبر من اجتماعاته لحلحلة الخلافات وحالة الانقسام داخل «فتح» بعد امتعاض قياداتها من تجاوزها في القرار الذي اتُخذ لجهة تسليم السلاح؛ لذلك حاول الأحمد الاجتماع بكل القيادات وإشراكها في المفاوضات والاجتماعات للتأكيد على دورها.
امتحان للعهد والحكومة
وتعليقاً على ما يتردد بشأن سقوط المهل الموضوعة لسحب السلاح، نبّه رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – أنيغما»، رياض قهوجي، إلى أن «أي تراجع عن انطلاق عملية سحب السلاح منتصف الشهر الحالي، سيضرب جميع التعهدات والوعود التي أطلقتها رئاستا الجمهورية والحكومة بشأن حصرية السلاح» لافتاً إلى أنه «حتى الآن، المجتمع العربي، كما الدولي، يعطيان فرص للدولة اللبنانية لتنفيذ تعهداتها، ولكن إذا أظهر لبنان أنه عاجز عن سحب السلاح الفلسطيني، فهذا يعني أنه عاجز عن سحب سلاح (حزب الله)، وبالتالي لا أحد سيتعاطى بجدية مع باقي التعهدات، وسيخسر العهد والحكومة كثيراً من رصيدهما لدى المجتمع الدولي».
ورأى قهوجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحولات الإيجابية الحاصلة في لبنان هي بفعل الضغوط الدولية على أمل أن يكون هناك شريك داخلي يساعد في نقل لبنان من مكان إلى آخر. فإذا استشعر المجتمع الدولي أن شريكه في الداخل غير جدي ويراوغ، فسيفقد الاهتمام بلبنان.
ولذلك فموضوع السلاح الفلسطيني امتحان مهم للدولة اللبنانية لتظهر جديتها».
وشدد على أن «الفلسطينيين ضيوف في لبنان لا قرار لهم بشأن إجراءات تتخذها الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل أراضيها، ولا يفترض الدخول في مفاوضات أو نقاشات معهم في هذا الملف»، عادّاً أن «الطرف اللبناني يتصرف كأن شيئاً لم يتغير بالمنطقة، علماً بأن الكثير الكثير قد تغير، وبالتحديد لجهة دور السلاح الفلسطيني الذي انتهى. وعلى لبنان التصرف على هذا الأساس، فيبادر بطريقة دبلوماسية إلى سحب السلاح، ولكن إن رفض الطرف الآخر التسليم، فعند ذلك عليه أن يبادر إلى سحبه بالقوة».
ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني داخل مخيمات مكتظة وفي ظروف مزرية ويُمنعون من العمل في قطاعات عدة بالبلاد.
ويتوزع ذلك الوجود على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية، وتسيطر عليها فصائل أبرزها «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات فهناك فصائل كانت مدعومة من النظام السوري السابق، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة»، وفقدت معظم مواقعها وتراجع نفوذها بعد سقوط النظام، وبعد أن عمد الجيش اللبناني إلى تفكيك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات.
