لم ينتظر السوق اللبناني كثيراً ليردّ على قرار الحكومة فرض ضريبة جديدة على المحروقات. فبمجرّد صدور القرار، ارتفعت الأصوات في محطات الوقود، وسرعان ما رفعت النقابة الأسعار، فيما بدت ردود الفعل على الأرض أسرع من قدرة المواطنين على استيعاب وقع الصدمة.
وزارة الطاقة لم تتأخّر، فأصدرت جدولاً جديداً بأسعار المحروقات: البنزين 98 أوكتان قفز 101 ألف ليرة دفعة واحدة، والـ95 أوكتان تبعه بـ100 ألف. أما المازوت، فكسر كل التوقّعات: زيادة بلغت 174 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.
وهكذا، تدحرجت كرة اللهب من محطات الوقود إلى المولدات، فوسائل النقل، وصولاً إلى الأسواق. صاحب أحد المولدات الخاصة عبّر عن المأزق قائلاً عبر
لبنان24 “: “الفارق في الكلفة التشغيلية وصل إلى 700 دولار كل أربعة أيام”. وأوضح: “نلتزم بتسعيرة الوزارة لكن لا يمكننا الاستمرار بالخسارة، والتكلفة سترتفع أكثر في الصيف بسبب الاستهلاك العالي وتسارع احتراق الوقود”.
أما في قطاع النقل العام، فقد بدأت تظهر زيادات تدريجية على التسعيرة، إذ ارتفع بدل الانتقال من بيروت إلى بعلبك بما لا يقل عن 150 إلى 200 ألف ليرة، رغم أن بعض السائقين لم يلتزموا بعد بالأسعار الجديدة، إلا أن المؤشرات تؤكد أن موجة الزيادات في هذا القطاع باتت مسألة وقت فقط. وفي وفارقة كبيرة، قرّر أحد اصحاب الفانات رفع كلفة نقل أي غرض داخل آليته من بيروت إلى البقاع إلى أكثر من 500 ألف ليرة لبنانية، ولدى توجيهنا سؤالا مباشرا عن سبب هذه الزيادة الكبيرة، قال:” المازوت طار والاسعار وبدل النقل رح يطير معو!”.
أما الكارثة الكبرى، فتلوح في الأفق الزراعي. المزارعون، المتروكون لمصيرهم، بدأوا يدقّون ناقوس الخطر: كلفة الزراعة ترتفع، والخسائر تتراكم، والصيف يحمل معه المزيد من الأعباء. والنتيجة؟ أسعار الخضار والفاكهة المحليّة إلى ارتفاع قريبا، والمستهلك هو الخاسر الأكبر.
هكذا، ومع غياب أي خطة واضحة لحماية الفئات الأكثر هشاشة، يبدو أن اللبنانيين على موعد جديد مع موجة غلاء تطال يومياتهم في كل تفصيل، من التنقل إلى الطعام وحتى الإضاءة.
