كتب محمد شقير في الشرق الأوسط:
تخشى الأوساط السياسية من وقوف لبنان على مشارف الدخول في «كباش» سياسي بين «حزب الله» ورئيس الحكومة نواف سلام على خلفية الأحاديث الصحافية التي أدلى بها الأخير، وتجنبه ذكر المقاومة في العيد الـ 25 لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وبقوله أيضاً إن تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة قد انتهى، وبرفضه ثنائية السلاح.
ورد «حزب الله» على رئيس الحكومة، بعد أن أحجم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عن الرد، واكتفى بالقول، في ختام اجتماعه برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بأنه يحافظ على ما تبقى من ود بينهما.
فاقتراب دخول علاقة سلام بـ«حزب الله» في كباش سياسي، يُنذر بتطوره إلى اشتباك مفتوح، يتلازم مع تسخين وزير الخارجية يوسف رجّي للأجواء، ورد عدد من نواب الحزب عليه احتجاجاً على قوله إن الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الخشبية الثلاثية، في إشارة إلى تمسك أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة».
كل هذا يتصدّر اهتمام عون الذي لن يسمح، كما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، بأن يأخذ هذا الصراع مداه على نحو يؤدي إلى تحويل مجلس الوزراء متاريس سياسية تهدّد الاستقرار في ظل احتلال إسرائيل قسماً من الجنوب.
عون و«ضبط العلاقة»
لن يتردد الرئيس عون بالتدخل الفوري لضبط إيقاع العلاقة بين سلام و«حزب الله»، ومنعها من التفلُّت لتفادي تعطيل الدور الموكل إلى الحكومة بتحقيق الإصلاحات ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق اتفاق وقف النار. كما يراهن على دور مماثل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في سعيه للتهدئة وتطويق كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الأوضاع، ويعلّق أهمية على اللقاء المرتقب بينهما لعله يؤدي إلى تنقية علاقتهما من الشوائب في ظل انقطاعهما عن التواصل الذي يُفترض أن يعوض عنه الوزيران المحسوبان عليه، خصوصاً وأن ما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرقهما.
وتعلق المصادر الوزارية أهمية على الخلوة التي عُقدت بين عون وسلام استباقاً لجلسة الحكومة، وتتعامل معها على أنها تأتي في وقتها، وأريد منها محاصرة سوء التفاهم بين سلام والحزب، والإبقاء على الانسجام داخل مجلس الوزراء، بالتلازم مع إصراره على تواصله مع الحزب تمهيداً لبدء الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان، ومن ضمنها أحادية السلاح وحصريته في يد الدولة.
وتؤكد المصادر أن عون ليس طرفاً في المزايدات الشعبوية ولا يحبذها ولا يخضع للإملاءات؛ لأن ما يهمه هو تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم، وتعبيد الطريق أمام وضع البيان الوزاري على سكة التطبيق، وإن كان يتجنّب عن قناعة الدخول في صدام مع أي مكون سياسي أو طائفي.
وترى المصادر ذاتها، أن الحزب يتناغم والرئيس بتموضعه تحت سقف ما التزمت به الحكومة التي منحها ثقته، ووقوفه بلسان أمينه العام نعيم قاسم خلف الحكومة في خيارها الدبلوماسي لتحرير الجنوب ووقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى.
الدفاع عن سلام
في المقابل، تقول مصادر سياسية، من وجهة نظرها في دفاعها عن سلام، بأن الحزب صعّد انتقاده لأقواله والتي جاءت بمثابة توصيف للتحولات في المنطقة وتراجع إيران في الإقليم، وتأتي في سياق سرديته لموقف الحكومة من قضية حصرية السلاح في يد الدولة، وهو لا يريد مشكلة مع الحزب، ويصرّ على التزام حكومته بخطاب القسم وبيانها الوزاري، وبالمسار الذي رسمته لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وهي تراهن على الخيار الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب.
لكن مصادر سياسية مواكبة للردود على أقوال سلام وأحاديثه الصحافية، قالت إن سلام لم يكن مضطراً إلى التذكير بانتهاء تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة، ما دام أن «حزب الله» يخطو حالياً نحو «لبننة» مواقفه بانخراطه في مشروع الدولة؛ التزاماً منه بتطبيق «اتفاق الطائف»، وتأييده البيان الوزاري ومنحه الثقة على أساسه للحكومة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان يدخل في مرحلة جديدة، وتساءلت ما الجدوى من استحضار تصدير الثورة؟ ومَنْ المستفيد من نكئ الجراح في الجسم اللبناني بدلاً من تضميدها؟ وهل كان مضطراً إلى الغمز من قناة شريكه في الحكومة، أي «حزب الله»، وصولاً لتوفير مادة دسمة لخصوم الأخير لاستمرارهم في التحامل عليه؟ وهل من باب الصدفة أن تتزامن مواقف سلام أثناء استقبال الرئيس عون رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب رعد على رأس وفد من نواب الحزب؟
كما تساءلت: لماذا لا يتدخل سلام ويضبط خروج رجّي عن البيان الوزاري والتضامن الحكومي، بقوله إن الحزب يتنصل من وقف النار، في حين يمتنع عن الرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط أكثر من 200 شخص منذ أن رفضت تل أبيب التقيد بوقف النار، وكذلك انسحابه من جنوب الليطاني، وتعاونه مع الجيش وعدم اعتراضه على حملات الدهم التي أدت إلى وضع يده على ما تبقى لديه من منشآت وبنى تحتية عسكرية ومخازن سلاح، ويسهّل انتشار الجيش بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية الموقتة (يونيفيل) في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل؟
التحريض والتشهير
كما تساءلت المصادر عن موقف رئيس الوزراء من وصف وزير خارجيته «حزب الله» بأنه تنظيم مسلح خارج على القانون وليس شرعياً؟ وتقول: «أهكذا يتصرف من يقف على رأس الدبلوماسية اللبنانية؟ ولمصلحة مَنْ يغض نظره عن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار ولا يحرك ساكناً؟».
فـ«حزب الله»، وفق المصادر، لا يحبّذ الدخول في سجال مع سلام، وينشد التهدئة والاستقرار، ويبني مواقفه من الحكومة على أساس ما يصدر عنها مجتمعة، وأن مساحة تفاهمه مع رئيس الجمهورية قائمة على أوسع نطاق، ويحرص الحزب على التواصل والتلاقي معه، وأن البلد يبقى محكوماً بالتوازنات والتفاهمات، وليس بالتحريض والتشهير، وإن كان الحزب يضطر إلى الرد أحياناً على الحملات ضده ليدافع عن نفسه، ويترك للحكومة ضبط أداء الوزير رجّي المحسوب على خصومه.
وتؤكد المصادر أن الحزب يحاسب الحكومة على أدائها والتزامها ببيانها الوزاري، ويأمل منها بأن تقفل الباب أمام من يود استدراجها للدخول في مواجهة مع الحزب الذي ينأى بنفسه عن الانجرار للسجال؛ لأن الأولوية تقضي بالحفاظ على الاستقرار الداخلي وحشد الطاقات لتحرير الجنوب، خصوصاً أنه لا يوجد غبار على تعاونه مع الجيش في جنوب الليطاني.
وأضافت المصادر أن نبيه بري هو من توصل إلى اتفاق لوقف النار، وأن الحكومة مسؤولة عن تطبيقه إلى جانب هيئة الرقابة الدولية، وأكدت تمسك الحزب بالنقاط الأربعة المتعلقة بوقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب من الجنوب، وإطلاق الأسرى، وإعداد آلية لإعادة إعمار المناطق المدمّرة، والشروع في الكشف عن الأضرار وتخمينها.
وتابعت أن الحزب يراهن على تبنّيها من قِبل الحكومة بعد أن لمست تجاوباً من الرئيس عون بلقائه النائب رعد. وتسأل المصادر: أين المشكلة من تمسكه بها لأنه لم يعد لدى الحزب ما يقدّمه بعد أن التزم بكل ما يجب عليه في جنوب الليطاني، وبات محشوراً أمام حاضنته، وهو في حاجة إلى التعاطي معه إيجاباً ويتواصل مع رئيس الجمهورية، ولن يقفل الباب أمام دخوله في حوار يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان، ومن ضمنها أحادية السلاح وحصره في يد الدولة، بشرط أن يسبقه تعبيد الطريق أمام تحقيق النقاط الأربع.
