أصدرت القاضية رولا صفير مذكرة توقيف جديدة بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في دعوى مقدّمة من طلال أبو غزالة، وذلك بعد أن كان القاضي بلال حلاوي قد أصدر قراراً سابقاً بمنع المحاكمة عن سلامة في القضية نفسها، لعدم كفاية الأدلة.
وأثارت الخطوة تساؤلات قانونية، لا سيما أن الملف أُعيد فتحه من دون مستجدات واضحة في مسار التحقيق، ما دفع مصادر قضائية إلى وصف القرار بـ”المفاجئ”، معتبرة أن ما يجري بحق سلامة يدخل ضمن إطار “الاستهداف القضائي والسياسي”، على حد تعبيرها.
وترى هذه المصادر أن سلامة بات “كبش محرقة” لطبقة سياسية لم تُحاسب حتى اليوم على ملفات فساد مزمنة، بدءاً من ملف الكهرباء والسدود، وصولاً إلى قضايا مالية معقدة، لم يُفتح فيها أي تحقيق فعلي أو تُوجَّه فيها اتهامات مباشرة لأي من المسؤولين السابقين.
وتشير المصادر نفسها إلى أن الاستنسابية في الملاحقات القضائية تُثير المخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة، مستذكرة ما جرى بعد الحرب اللبنانية مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، حين تمّت ملاحقته سياسياً ثم أُفرج عنه لاحقاً ليعود إلى الحياة السياسية بقوة.
وختمت المصادر بالدعوة إلى تحكيم القانون بعيداً عن أي ضغط سياسي أو شعبي، مشددة على ضرورة حماية استقلالية القضاء، خاصة في ظل الحديث عن تشكيلات قضائية مرتقبة.
