يكاد لا يمر شهر من دون أن يقرأ اللبنانيون خبرا، عن ممارسات المصارف في التعامل مع المودعين لجهة فرض رسوم باهظة على أي خدمة يطلبونها. آخر هذه الأخبار ما نشره “ليبانون ديبايت” عن قيام مصرف BLC ، بفرض رسوم غير مبررة على أحد عملائه لقاء إصدار كشف حساب مصرفي. وقد بلغت كلفة الكشف 75 دولاراً من حساب “اللولار” أو 6 دولارات بالدولار “الفريش” عن كل صفحة، مما يعني أن الكشف المؤلف من 20 صفحة قد تتراوح كلفته بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش.
ما تقوم به المصارف(سياستها بفرض الرسوم على العملاء)، أشبه بالتاجر الذي يعود للتفتيش في دفاتره القديمة عندما يصبح مُفلساً، فبدل أن تعمل على ترتيب أوضاعها وإستعادة ثقة المودعين بها، تسترسل في الإستنسابية من أجل تعويض خسائرها من الفوائد على التسليفات، برسوم باهظة مستندة إلى غياب الرقابة الحقيقية من مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف التي من المفروض أن تتخذ إجراءات تلجم هذه التصرفات. إذ تتسلح المصارف بشعار أن “إقتصاد لبنان الحر”، يسمح لها بتحديد قيمة هذه الرسوم بحسب الخدمة التي تقدمها للعميل وما عليه سوى القبول والدفع.
للتذكير أصدر مصرف لبنان في تشرين أول 2021 التعميم 160، مطلقا يد المصارف لفرض رسوم وعمولات على عملائها بما فيهم الحسابات المُحتجزة لديها، كما يحلو لها وهو ما بدأت فعلياً بعض المصارف بإعتماده منذ ذلك الوقت. إذ أن التعميم 160 أجاز للمصارف تقاضي بدل تنفيذ عمليات وخدمات إدارية لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي، مشترطا أن يكون التعاقد بين المصرف والشخص الذي تتم العمليات والخدمات لصالحه خطياً ومسبقاً، علماً أن العقود التي تبرمها المصارف مع العملاء، غالباً ما تكون كبيرة ومُعقدة وذات خط صغير جداً غير واضح، ما يجعل تفسيرها من قبل صاحب الحساب أمراً عسيراً.
في 3 تشرين أول العام 2023 أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعميم وسيط رقم 679 للمصارف، قرّر فيه “عدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حسابات الودائع لم تكن مفروضة قبل تاريخ 31/10/ 2019 …) وان تقوم لجنة الرقابة على المصارف، بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه المادة، ويتعرض المصرف المخالف لعقوبات إدارية منصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء”. لكن هذا التعميم يبدو أنه لم يجد صداه عند العديد من المصارف التي تستمر بفرض رسومها الباهظة، ولا يملك العميل الذي يقع ضحية هذه الممارسات، أي مجال جدي للتظلم لسبب أساسي هو تلاشي الهيبة التي كان يملكها مصرف لبنان على المصارف منذ إندلاع الأزمة، كما أن قسم الشكاوى المُنشأ في المصارف اللبنانية بموجب التعميم رقم 281 لا يسمن ولا يغني من جوع، علما أن لجنة الرقابة على المصارف وجّهت التعميم الرقم 281 إلى المصارف، وهو يتضمّن “أصول إجراء العمليات المصرفية المالية مع العملاء” وفيه، أنه “استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الرقم 134 الصادر في 12 شباط 2015، بما ينصّ على أن “يُنشئ كل مصرف وحدة مختلفة لمتابعة معاملات وشكاوى الزبائن، تكون مستقلة تتبع مباشرة للمدير العام للمصرف، وتملك الصلاحية الكاملة في التعامل مع الأطراف المعنية كافة، وحق الاطلاع على جميع الوثائق والتقارير والمعلومات الضرورية لتنفيذ مهامها. أما المصرف المخالف للتعميم فيتعرض للعقوبات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف”.
الرسوم بدلا من أرباح التسليفات
يختصر مصدر مصرفي لـ”ليبانون ديبايت” الأسباب التي تدفع المصارف إلى زيادة الرسوم على عملاءها، بأنه”لا مصادر للإيرادات ولا منافسة بين البنوك. بمعنى أن التنافس في السوق يحدد حجم الرسوم التي تتقاضاها المصارف، وكل مصرف يقرر ما يناسبه في هذا الإطار، ومبدئيا مصرف لبنان لا يحدد للمصارف مقدار الرسوم التي عليهم تقاضيها جراء الخدمات التي يقدمونها لعملائهم، لأن إقتصاد لبنان حُر ويترك للمصارف حرية تحديد الرسوم التي تراها مناسبة للخدمة التي تقدمها. لكنه أصدر (مصرف لبنان) في العام 2023 تعميما ، نصّ على أنه لا يحق للمصارف تغيير الرسوم التي كانت تتقاضاها على الودائع الموجودة لديها قبل الأزمة (الودائع اللولار) والإبقاء عليها كما كانت، أما الزيادة التي تحصل على الحسابات فهي على الفريش الذي يضعه العميل”.
يضيف:”هناك مصارف تتقاضى رسوم أعلى من باقي المصارف قبل الأزمة، وهي مستمرة على هذا المنوال إلى الآن، لكن الفرق أنه قبل الازمة كان هناك خيار للعميل بالإنتقال الى مصرف آخر، وهذا الأمر غير ممكن حاليا إلا في الودائع الفريش، ومن يعترض يمكنه تقديم شكوى للجنة الرقابة على المصارف ولكن السؤال هو مدى فعاليتها”، موضحا أن “الرسوم المرتفعة التي تلجأ اليها المصارف بهدف تأمين مدخول لها، فبعد تعثر حكومة الرئيس حسان دياب وتوقفها عن دفع مستحقات سندات اليوروبوند، توقفت إيرادات المصارف من هذه السندات، وبعد أن إعتبرت الدولة أن ودائع المصارف في مصرف لبنان، هي خسائر وخفض الفوائد عليها خسرت المصارف إيراداتها من هذه الودائع، وبسبب تسديد القروض المصرفية على سعر1500 ليرة للدولار وبالكاد حصّلت المصارف على 20 بالمئة من قيمتها، توقفت إيراداتها من هذه التسليفات أيضا ،وهذا ما جفّف مصادر إيرادات المصارف التي لا تستطيع اليوم إقراض أو تسليف المودعين لتحقيق الأرباح، لذلك لجأت إلى هذه الرسوم ومنها الرسوم على الحسابات المجمّدة التي لا يمكن للمودع تحريكها”.
