أصدرت نقابة موظفي شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” بيانًا يوم أمس هدّدت فيه بالتحرك الفوري والفعّال في حال عدم وضع جدول زمني واضح لصرف المستحقات وفقًا للعقود المرعية، وفي طليعتها عقد العمل الجماعي بكل بنوده، فهل يتجه الموظفون الى التصعيد؟
لا يُخفي نقيب موظفي الشركتين مارك عون أن هذا البيان صبّ الزيت على النار، ودفع بالموظفين لمطالبة النقابة بالتصعيد، فهم، على حد تعبيره، يطالبون بحقوقهم، لا سيما أنهم أظهروا إيجابية في مسار المطالبة بهذه الحقوق.
وأعرب عن عتبه على مقارنة راتب السائق براتب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه لا عيب في أن يعمل الإنسان سائقًا، فلماذا هذه المقارنة؟ بالنهاية، هو يقوم بعمله على أكمل وجه. ويُقارن في هذا الإطار بين رواتب الموظفين التي لا تصل في أحسن الأحوال إلى 3 آلاف دولار، وبين ما سيتقاضاه الموظفون في الهيئة الناظمة التي ستُنشأ قريبًا، وقد أعلن وزير الاتصالات أن رواتب الهيئة الناظمة ستتراوح بين 7 و8 آلاف دولار.
وإنتقد كيف يمكن دفع رواتب مرتفعة لموظفين جدد، في حين أن موظفي الشركتين لا يقبضون رواتبهم ومستحقاتهم، لا سيما أن رواتب 65% من الموظفين لا تتعدى الألفي دولار، و80% منهم ما دون الـ3000 دولار، وهؤلاء يعملون في القطاع منذ 25 و30 عامًا.
وأكد أن اجتماعات النقابة مفتوحة، وهناك اتصالات لمحاولة إيجاد حلحلة، متمنيًا إيجاد حل واضح ليأخذ الموظف حقوقه، كاشفًا عن اجتماع يُعقد اليوم مع إدارة الشركتين ليُبنى على الشيء مقتضاه.
ويعتبر أن اجتماع اليوم مفصلي، وبناءً على نتيجته سيتحدد المسار الذي ستسلكه النقابة، إما باتجاه التصعيد أو التهدئة، فيمكن للشركتين نزع فتيل التصعيد، مثلًا بتمرير “الشهر الـ13” للموظفين، وبالتالي يشعر هؤلاء بأن الوعود بدأت تُترجم إلى أفعال، ولا تبقى مجرد وعود.
