نشرت قناة “REDTV”، اليوم الثلاثاء، تقريرًا سلّطت فيه الضوء على “الخلل الكبير في إدارة قطاع الاتصالات الخليوية”، حيث تم عرض أرقامًا ومعطيات تُظهر تناقضًا صارخًا بين الواقع المالي المتراجع للقطاع وكلفة التشغيل المرتفعة.
يبلغ عدد الموظفين في شركة “ألفا” نحو 750 موظفًا، وفي شركة “تاتش” حوالي 600 موظف، في حين تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين اللازم لتشغيل كل شركة لا يتجاوز 450 موظفًا، ما يكشف عن فائض كبير في الكادر البشري.
يشير التقرير إلى أن متوسط الرواتب في الشركتين يبلغ 3000 دولار، وأدنى راتب يناهز 2000 دولار، فيما تصل رواتب المدراء إلى حدود 19000 دولار، بالإضافة إلى مخصصات سخية تشمل سيارات وهواتف وبدلات خدمات خلوية، فضلًا عن تأمين صحي فئة A بنسبة 100%، وتغطية مدرسية شاملة، وهذه المخصصات لا تقتصر على المدراء بل تشمل الموظفين أيضًا.
ولفت التقرير إلى فجوة صارخة بين رواتب موظفي “تاتش” و”ألفا” مقارنة مع العاملين في القطاع العام، بل وحتى مع القطاع الخاص، حيث ورد أن راتب أحد السائقين يفوق راتب رئيس الجمهورية.
القطاع، الذي كان يرفد الدولة بنحو 1 مليار دولار سنويًا، لم يعد يحقق أكثر من 200 مليون دولار في الوقت الراهن، أي ما يعادل فقط 20% من إيرادات العام 2019. في المقابل، ارتفعت الرواتب بنسبة 120% عمّا كانت عليه في الفترة ذاتها، ما يُظهر اختلالًا في التوازن بين النفقات والإيرادات.
بينما لم يصحّح القطاع الخاص رواتبه، حيث أن 90% من الشركات الخاصة تدفع ما بين 60% و70% فقط من رواتب العام 2019، عمدت شركتا “ألفا” و”تاتش” إلى تصحيح رواتب موظفيها لتعود إلى 100% من مستوى ما قبل الأزمة، مع إضافة “زودة” بنسبة 20%.
رغم الكلفة البشرية العالية، لا تزال الخدمات المقدّمة تعاني من ضعف كبير في الأداء، بحسب التقرير، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية الإدارة في الشركتين.
وفي ما يتعلّق بالمطالب المرفوعة من بعض الموظفين، أشار التقرير إلى أن التلويح بوقف العمل والاعتصامات والإضرابات لا يبدو مبررًا، خصوصًا أن الموظفين يطالبون بالحصول على Bonus عن الأعوام السابقة بدءًا من 2022، رغم أنهم يتقاضون 13 شهرًا سنويًا، وهو ما لم يتوفّر في معظم القطاعات الأخرى. كما يطالب البعض برفع بدل الهاتف من 30 دولارًا إلى 70 دولارًا، علمًا أن مرسوم تعديل التعرفة خفّض الفواتير بنسبة 70%.
