كتبت جويس الحويس في موقع JNews Lebanon
بينما تستمر أزمة الودائع في المصارف اللبنانية للعام السادس على التوالي، تتصاعد في الكواليس السياسية والمالية محاولات “إيجاد تسوية” تُنهي النزاع بين الدولة والمصارف… لكن، وكما جرت العادة، فإن المودع هو الحلقة الأضعف في المعادلة.
مصادر خاصة بموقع JNews Lebanon كشفت أن اجتماعات غير معلنة جرت مؤخرًا بين ممثلين عن الحكومة، ومصرف لبنان، ومجموعة من أصحاب المصارف الكبرى، بحضور مستشارين قانونيين دوليين، بهدف التوصل إلى “حل واقعي” لأزمة الودائع، خصوصًا بعد الضغوط الدولية المتزايدة لتحريك الجمود المالي في البلاد.
ووفق المعلومات، تقوم هذه “التسوية” على 3 محاور أساسية:
- اقتراح إصدار سندات طويلة الأمد للمودعين، تستحق بعد 15 إلى 20 سنة، بفائدة رمزية، لتغطية جزء من أموالهم بالدولار.
- تحميل الدولة مسؤولية الجزء الأكبر من الخسائر، على أن يتم تمويله من خلال خصخصة قطاعات عامة وإيرادات الغاز المرتقبة.
- إعفاء المصارف من أي ملاحقات قانونية داخلية أو خارجية، مقابل تقديم مساهمات رمزية في “صندوق التعافي”.
لكن ما كشفته مصادرنا من داخل مصرف تجاري كبير، هو أن بعض المصارف تسعى إلى استثناء كبار المودعين والمقرّبين من تسويات “الخسائر”، عبر تحويلات خارجية تمت خلال السنوات الماضية، وهو ما يثير شكوكًا حول جدّية أي “حلول” مقبلة.
من جهة أخرى، علم JNews Lebanon أن فريقًا تابعًا لوزارة المالية يعكف على إعداد ورقة رسمية ستُقدّم لصندوق النقد الدولي في تموز المقبل، تتضمن إطارًا عامًا لهذه التسوية، لكن من دون مشاورة الهيئات النقابية أو المودعين أنفسهم.
النتيجة؟
المودع العادي – أي المواطن اللبناني أو المغترب الذي وضع ثقته بالنظام المصرفي – لا يزال يدفع ثمن الأزمة، في وقت يُحضّر فيه الطاقم السياسي والمالي لتبييض صفحة السنوات السوداء، بصفقة مريبة وغير شفافة.
ويبقى السؤال الأكبر:
هل هناك نيّة فعلية لإعادة الحقوق إلى أصحابها؟ أم أننا أمام سيناريو جديد من الإنكار والتهرّب؟
