انطلقت في لبنان، اليوم السبت، الانتخابات البلدية في الجنوب، الذي دمرت مناطق واسعة منه جراء الحرب الذي خاضها حزب الله مع إسرائيل “دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس”، وفق قوله.
فيما انتشرت في العديد من البلدات ملصقات دعائية تحث الناخبين على التصويت للحزب، “وسط مساعيه لإظهار أنه لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي على الرغم من الضربات الموجعة التي تلقاها العام الماضي في الحرب مع إسرائيل”، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
لاسيما أن هذه الانتخابات البلدية بالنسبة لحزب الله أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تتزامن مع تزايد الدعوات لنزع سلاحه واستمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، وفي وقت لا يزال فيه كثير من قاعدته الانتخابية يئنون تحت وطأة تداعيات الصراع.
تداعيات مدمرة
في حين يعكس مشهد الأنقاض في الجنوب التداعيات المدمرة للحرب التي بدأت مع قصف حزب الله إسرائيل “إسنادا” لحماس في أكتوبر 2023، وتطور الأمر إلى أن بلغ ذروته بهجوم إسرائيلي واسع النطاق في ايلول 2024.
ليصبح الحزب أضعف مما كان عليه في السابق بعد مقتل أبرز قيادييه والآلاف من مقاتليه، وتضاؤل نفوذه على الدولة اللبنانية بشكل كبير، وتزايد نفوذ خصومه.
انقلاب الموازين
وفي مؤشر على مدى انقلاب الموازين، أعلنت الحكومة الجديدة أنها تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مما يعني بالضرورة نزع سلاح حزب الله كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة. ولطالما كان سلاح الجماعة مصدر انقسام في لبنان، ما أشعل فتيل اقتتال قصير عام 2008، فيما يؤكد معارضو الحزب أنه جر لبنان إلى الحرب الإسرائيلية أكثر من مرة.
وقال وزير الخارجية يوسف راجي، وهو معارض لحزب الله، إنه تم إبلاغ الدولة بأنه لن تكون هناك مساعدات من المانحين الأجانب لإعادة الإعمار حتى يكون السلاح بيد الدولة وحدها.
بدوره، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن إعادة الإعمار لن تتحقق إذا استمرت إسرائيل في القصف، وإذا لم تتحرك الحكومة اللبنانية بالسرعة الكافية لنزع السلاح.
كما أوضح أن المانحين يريدون أيضا أن يقوم لبنان بإصلاحات اقتصادية.
“على عاتق الحكومة”
من ناحيته، ألقى حزب الله بعبء إعادة الإعمار على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ خطوات تجاه هذا الأمر رغم وعودها.
وقال حسن فضل الله، النائب البرلماني عن حزب الله، إن تأمين تمويل لإعادة الإعمار يقع على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ “أي تحركات فعالة في هذا السياق”.
كما حذر من أن هذه المسألة قد تفاقم الانقسامات في البلاد إذا لم تُعالج. وتساءل “هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم”، في إشارة إلى الشيعة في الجنوب ومناطق أخرى، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت التي يهيمن عليها حزب الله، والتي تضررت بشدة من قصف إسرائيل.
شروط نزع السلاح
من جهته، رأى مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث، أن الهدف من ربط مساعدات إعادة الإعمار بنزع سلاح الجماعة هو تسريع العملية، لكنه اعتبر أنه “من الصعب أن يقبل به حزب الله”.
فيما أوضح هاشم حيدر، رئيس مجلس الجنوب، أن الدولة ليس لديها الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لكنه أشار إلى أن هناك تقدما في رفع الأنقاض.
يشار إلى أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
