وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، تأتي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لتفتح بابًا واسعًا للنقاش حول ملف شائك ومزمن، وهو سلاح المخيمات الفلسطينية، فبين من يعتبر الزيارة محطة لتكريس سيادة الدولة، ومن يرى فيها محاولة لإضعاف فصائل المقاومة، يحذّر الصحافي والمحلل السياسي غسان ريفي من الوقوع في فخ الشعارات، مشددًا على أن “ما يُقال في المكاتب وعلى المنابر، يختلف كليًا عن واقع الأرض”.
ويقول ريفي في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث سقط أكثر من ثلاثة شهداء منذ وصوله، بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب، وحتى ليلة الأمس، لم تتوقف الغارات”.
ويتابع ريفي: “من حيث المبدأ، لا أحد في لبنان يعارض فكرة حصرية السلاح بيد الدولة، فهي عنوان جامع ومبدأ عام لا يمكن رفضه، لكن المسألة ليست في الشعار بل في التنفيذ، إذ أن هذا الملف شديد الحساسية والانفجار، ويحتاج إلى الكثير من الحذر والحكمة في معالجته”.
ويشير إلى “وجود تباين في الآراء حيال زيارة الرئيس عباس، فبينما رأى البعض أنها زيارة تاريخية تؤكد سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، ورحبوا بمطالبة الدولة ببسط سلطتها الكاملة وسحب السلاح من هذه المخيمات، رأى آخرون أن عباس لا يمثل كافة الفصائل الفلسطينية، ولا يمتلك التفويض للتحدث باسمها، خاصة فصائل كـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي” اللتين ترفضان حتى الآن فكرة تسليم السلاح، في ظل التصعيد الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان”.
ويضيف ريفي أن “هناك من يعتبر أن الرئيس عباس جاء لا للاطلاع على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المخيمات، بل بهدف ضرب المقاومة الفلسطينية وسحب سلاحها، وهو ما يراه هؤلاء خطوة خطيرة قد تؤدي إلى إلغاء رمزية المخيمات، وفتح الباب أمام التوطين، بما يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين، كما هو حاصل اليوم في ملف النزوح السوري”.
ويلفت إلى الإتفاق الذي تم التوصل إليه لسحب السلاح من المخيمات بدءًا من شهر حزيران المقبل، متسائلًا: “هل يمكن تنفيذ ذلك بهذه البساطة؟ وما هو المقصود تحديدًا بسحب السلاح؟ هل هو السلاح الفردي أم الصواريخ والأسلحة الثقيلة؟ وفي حال سُحب السلاح الخفيف، هل يُعجز أبناء المخيمات عن إعادة اقتنائه من جديد؟”.
ويحذّر ريفي من محاولات الربط الخاطئ بين سلاح المخيمات الفلسطينية وسلاح المقاومة اللبنانية، معتبرًا أن “هذا الربط في غير محلّه، لأن سلاح المقاومة مختلف بطبيعته ووظيفته، ومرتبط بالأجندة الوطنية والسيادية اللبنانية”. ويذكّر بأن “رئيس الجمهورية يؤكد على أولوية الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتطبيق القرار 1701، ووقف إطلاق النار، وتحرير الأسرى، قبل أي نقاش داخلي حول سلاح المقاومة”.
ويختم بالتنبيه إلى أن “هناك ضغوطًا أميركية وإسرائيلية على لبنان تهدف إلى نزع سلاح المقاومة تحت وطأة العدوان”، مشددًا على أن “هذا مرفوض من قبل رئيس الجمهورية وغالبية اللبنانيين، باستثناء بعض التيارات السياسية التي تبنّت منذ البداية السردية الإسرائيلية وتحاول، برأيه، الاستقواء بالعدو لتصفية الحساب مع المقاومة”.
