يعتبر مدير الأكاديميّة اللّبنانيّة الدّوليّة للسّلامة المروريّة كامل ابراهيم أنّ “في الأزمة الحاليّة، ونتيجة تراكمات 20 سنة، وكي نخفّف من زحمة السّير، الأفضل اعتماد الحلول البديلة التي يجب أن تكون جذريّة ومستدامة ومخطّطاً لها”.
ويقول، في حديث لموقع mtv: “في الواقع الحاليّ، سيتوافد عدد كبير من السّياح العرب والأجانب، بالإضافة إلى المغتربين واللّبنانيّين في الدّاخل، لذا، ستكون حركة التّنقّل مرتفعة، ونتيجة واقع الطّرقات وغياب النّقل العام والوسائل البديلة، ستتسبّب هذه الحركة الزّائدة بزحمة سير خانقة، لا سيّما عند مداخل ومخارج بيروت من الجهات كافة، وداخل العاصمة أيضاً”،
ما هو الحلّ الأنسب للتّخفيف من حدّة الزّحمة خلال الصّيف في ظلّ غياب الحلّ المُستدام؟ يُؤكّد ابراهيم، أنّ “الحلّ هو من خلال هيبة الدّولة في تطبيق القانون بحقّ كلّ مُخالف”.
ويُضيف: “في بيروت، إذا لم تعد خدمة الـ”Park Meter” وإذا توقّفت السيّارات حيث التوقّف ممنوع، فإنّ هذا الأمر سيزيد من الزّحمة الخانقة، وفي غياب غرفة التّحكم المروريّ وتطبيق القانون، سنكون أمام مشكلة كبيرة في الالتحام ما يتطلّب تنسيقاً أكبر بين البلديّات ومفارز السّير، لا سيّما على الطّرقات الرّئيسة والخطّ السّاحليّ والطريق الدّوليّة”.
ويُشدّد ابراهيم على “ضرورة اعتماد التّدخّل السّريع في حال تعطّل سيّارة أو شاحنة لإزالة العوائق من الطّرقات، وضرورة تفادي الأشغال على الطّرقات في الأوقات التي تشهد زحمة”، ويُتابع: “للشّرطة البلديّة دور أساسيّ أيضاً، لا سيّما في الشّوارع الدّاخليّة، في قمع المخالفات وتنظيم حركة المرور بما يخدم الحدّ من الزّحمة، كما لا يجوز لـ”الفاليه” ركن الآليات بطريقة مخالفة على الطرقات بما يخدم مصلحة المؤسسات الخاصة على حساب المؤسسات العامة”، داعياً “الدّولة إلى أن تكون حازمة وأن تطبّق القانون”.
ويختم ابراهيم، مُشيراً إلى أنّ “هذه الخطوات يمكن اتّباعها في الظّرف الحاليّ حتّى الوصول إلى مرحلة تطبيق خطّة استراتيجيّة للنّقل في لبنان تتضمّن كيفيّة الحدّ من استخدام الآليّات ثمّ الوصول إلى حلول بديلة”.
