تُصنف الإدارة العامة في لبنان على أنها شرايين “خزينة” الدولة التي تمدها بالسيولة اللازمة لتغطية نفقاتها.
هذه الإدارة تعيش اليوم أسوأ مراحها بسبب الإنهيار الإقتصادي، الذي قضم أكثر من 85 بالمئة من قيمة رواتب الموظفين، وبسبب ترهلها وعدم فعاليتها وإختصار أيام الدوام في دوائرها، مما يؤثر سلبا على أداء القطاع الخاص وتكبّده الخسائر بقيمة عشرات ملايين الدولارات عن كل يوم عمل.
حاليا يعيش موظفو الإدارة العامة في لبنان، حالة إعتراض ضمني على إلزامهم بالدوام في مكاتبهم كل أيام الأسبوع، حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ويوم الجمعة حتى الساعة 11 قبل الظهر، وفقا للتعليمات الجديدة التي أرستها حكومة الرئيس نواف سلام منذ تشكيلها.
السبب بحسب ما يشرحه عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الادارة العامة إبراهيم نحّال ل”ليبانون ديبايت” أنه “يجب تطبيق مبدأ “لا عمل من دون أجر”، لافتا إلى أن “موظفو الإدارة يعيشون منذ بداية الأزمة معاناة مستمرة، بسبب تدني رواتبهم التي لا تكفي لتأمين متطلبات العيش الكريم، وقد حاولوا تقليص هذه المعاناة في عهد الحكومة السابقة، عبر خفض أيام الدوام إلى يومين مع مفاوضات مستمرة مع الحكومة لتحسين االرواتب للقطاع العام”.
يُشير نحّال إلى أنه “منذ بداية الأزمة كان يتغاضى رؤساء الدوائر عن تغيّب الموظفين عن الدوام اليومي، إما بسبب بُعد المسافة بين أماكن سكنهم وبين مراكز عملهم فيقتصر الدوام على يومين، أو تقليص ساعات الدوام بسبب إرتباط الكثير الموظفين بنقل أولادهم من المدارس لأنهم لا يمكنهم تحمل أعباء النقل”، لافتا إلى أنه “بدأ التشدد بالإلتزام بالدوام منذ تسلم الرئيس سلام لمهامه، لذلك نتحضر للحوار مع المعنيين حول هذا الموضوع لحلّه، ولا مشكلة لدينا بالتصعيد إذا لزم الأمر لأنه لا عمل من دون أجر”.
ويوضح أن “إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت في 2017، ترافق مع إتفاق مع موظفي الإدارة بزيادة الدوام حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، علما أن ساعات الدوام كانت تنتهي عند الساعة 2 بعد الظهر، وقد وافق الموظفون يومها كبادرة حسن نية تجاه الدولة”، مشددا على أنه “اليوم ومنذ إنفجار الأزمة، لا يُمكن التعامل مع الموظف كما كان الحال قبل الإنهيار، لأن من حقه العيش بكرامة”.
تجدر الاشارة إلى أن الشرارة التي تسببت بتعالي الإعتراضات على الدوام، كانت بسبب إصدار وزير المالية ياسين جابر الاسبوع الماضي، مذكّرة إدارية تتعلق بدوام العمل الذي جرى تمديده لغاية الساعة 3.30، ما دفع العاملين في الوزارة إلى التوقف عن العمل لثلاثة أيام (يوم الجمعة الماضي والاثنين و الثلاثاء من هذا الاسبوع)، اعتراضاً على المذكّرة التي لا تأخذ في الإعتبار( وفق بيان لهم)، أن “رواتب العاملين في القطاع العام لم يتم تصحيحها من خلال سلسلة رتب ورواتب، بل تمّت تجزئتها وترقيعها ببدلات غير ثابتة ولا تدخل ضمن أساس الراتب”.
حمود: الإدارة العامة تحتاج إلى إصلاح حقيقي والتعامل مع روح القانون من جهته يشرح مستشار وزير المالية الدكتور سمير حمود ل”ليبانون ديبايت” أنه “من حيث المبدأ وكرأي خاص، أي موظف يعمل في إدارة رسمية أو شركة خاصة، من البديهي أن يداوم في مكان عمله بغض النظر عمّا إذا كان راتبه عادل بالنسبة للمجهود الذي يقوم به أم لا، فعلى أي موظف إتمام واجباته الوظيفية وفي الوقت نفسه التحاور مع الإدارة المعنية للحصول على ما يعتبره حقا له، وفي حال كان الموظف غير راض عن وضعه الوظيفي، يمكنه الإستقالة لكن لا يمكنه القول “سأبقى في وظيفتي ولكني لن أداوم”.
يؤكد حمود أن “رواتب القطاع العام في لبنان هي دون المعيار الصحيح، ويحق لموظف القطاع العام بالعيش الكريم وهذا أمر غير مُختلف عليه ولكن لا علاقة بواجبات الموظف تجاه إدارته.
القوانين والمنطق يقول بأنه يحق للموظف المطالبة بحقوقة شرط أن يستمر بالمداومة في عمله”، واصفا “الترهل في الإدارة العامة بأنه موضوع شائك في لبنان، فهي تحتوي على أشخاص كفوئين وآخرين غير كفوئين وتعرضت لكل أنواع التدخلات السياسية غير الإدارية، وهناك وضع إجتماعي في فيها لا يمكن علاجه فقط وفقا للنصوص القانونية، لأن هؤلاء الموظفين هم أهلنا وناسنا وهم مسؤولين عن عائلاتهم”، ويعتبر أنه “يجب إيجاد حل لتجديد شباب القطاع العام، وأن يكون وفقا لعملية المزج بين عناصر جديدة فاعلة وبين العناصر الموجودة وليس عملية تطهير.
بمعنى أن نطعّم الادارة بعناصر جادة ومنتجة، لكي تستوعب العناصر غير المنتجة وتدريبهم ووضعهم في المكان المناسب لهم”، مؤكدا أن “ذلك يجب أن يتم وفقا لمعايير إدارية عميقة وليس عبر إستسهال الصرف. الإدارة العامة تحتاج إلى إصلاح حقيقي والتعامل مع روح القانون، وفي الوقت نفسه لا يمكن التغاضي إلى الأبد عن الترهل وعدم الإنتاجية الحاصلة، وباب الإصلاح يبدأ من هنا”.
البواب : ويجب على الادارة العامة مجاراة القطاع الخاص في عمله يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل”ليبانون ديبايت” أنه ” في بعد الأزمة المالية الطويلة التي يعيشها لبنان منذ نحو 6 سنوات، من المفروض أن تستعيد الادارة العامة جدّيتها لجهة الإلتزام بالدوام الكامل فيكل الوزارات مع معالجة ملف الاجور الخاص بهم”، موضحا أن “في الدورة الانتاجية للإقتصاد في لبنان يرتبط القطاع الخاص مع القطاع العام، (رخص- معاملات إدارية- أُذونات إستيراد وتصدير – تخليص بضائع من المرفأ)، و كل تأخير في هذه المعاملات يؤدي إلى خسائر بعشرات ملايين الدولارات ، وفقا لحجم الاقتصاد الذي يبلغ اليوم 30 مليار دولار ويمتد إلى300 يوم عمل “.
يضيف:”بمعنى آخر ينتج لبنان في يوم العمل (القطاعين العام والخاص) نحو 100 مليون دولار ، وتأخير المعاملات الإدارية تؤدي إلى خسارة القطاع الخاص عشرات ملايين الدولارات، إذ أن تخليص البضائع من المرفأ تستلزم معاملات إدارية من معهد البحوث والوزارات المختصة، وهذا التأخير مُكلف على الإقتصاد وعلى القطاع الخاص. كما أن التأخير في المعاملات الإدارية للمواطنين (طبابة – ضمان) يؤدي الى التأثير سلبا على الفائدة التي يود المواطن العادي الحصول عليها”.
ويختم:”هذا الموضوع يحتاج الى معالجة، ويجب على الادارة العامة مجاراة القطاع الخاص في عمله، لأنه يعمل بكل قوته في الفترة الحالية”.
