أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانًا، أكدت فيه أنّ المدير العام للصندوق، محمد كركي، يواصل تنفيذ إجراءات تصحيحية حازمة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية وصون حقوق المضمونين، وذلك من خلال مكافحة التلاعب والمخالفات التي تسيء إلى النظام التأميني والمالي للصندوق.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الإجراءات شملت التقدّم بعدد من الدعاوى الجزائية بحق مؤسسات تبين تورطها في مخالفات متعددة، أبرزها توظيف أجراء وهميين، وتقديم تصاريح غير دقيقة حول الأعمال والأجور بهدف التهرب من دفع الاشتراكات، واستيفاء تقديمات مالية من الصندوق دون وجه حق.
وفي هذا السياق، تقدّم الصندوق بدعوى جزائية أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 7 أيار 2025، ضد شركة “الغزلان للتجارة الدولية ش.م.م.”، والمسؤولين عنها، إضافة إلى الأجراء الوهميين، على خلفية تسجيل 25 أجيرًا وهميًا، وذلك استنادًا إلى تقرير مديرية التفتيش والمراقبة رقم 219/36، المودع بتاريخ 15 نيسان 2025.
كما وجّه كركي تعليماته إلى الوحدات المعنية في الصندوق بشطب اسم الشركة المعنية والأجراء الوهميين من سجلات الضمان، والشروع في استرداد جميع التقديمات التي صُرفت من دون وجه حق.
ولفت البيان إلى أن هذا المسار في المحاسبة والمساءلة ليس جديدًا، بل يُشكّل جزءًا من نهج ثابت يتّبعه المدير العام بالتعاون مع مديرية التفتيش والمراقبة ومصلحة القضايا، في سبيل حماية أموال الصندوق وحقوق المضمونين، وضبط كل أشكال الغش والتلاعب، وترسيخ مبدأي العدالة والمحاسبة.
وفي ختام البيان، شدد الدكتور كركي على التزامه الكامل بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومتابعة كل من يعتدي على أموال الصندوق وحقوق المضمونين أمام الجهات القضائية المختصة، بما يضمن استمرارية عمل الصندوق على أسس النزاهة والشفافية.
