قرر المجلس الدستوري بالإجماع قبول المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، المتعلقة بالقانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2025، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.
وقبل المجلس المراجعة شكلاً وأساساً، وأعلن عدم نفاذ القانون المطعون فيه، معتبرًا أن التعديلات المقترحة غير دستورية.
ويأتي ذلك بعد أن عقد المجلس الدستوري جلسة اليوم الثلاثاء في مقره في الحدت، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب، وحضور الأعضاء القضاة: عون رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، إلياس مشرقاني، وميراي نجم.
وغاب عن الاجتماع نائب رئيس المجلس القاضي عمر حمزة لأسباب صحية.
للاطلاع على نص القرار كاملاً، إضغط على الروابط التالية:
