طلب رئيس الحكومة نواف سلام ادراج بند رواتب موظفي القطاع العام على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، والمرجحة الجمعة او الاثنين المقبل، من ضمن التزامات البيان الوزاري، وخلال دراسة الموازنة العامة للعام 2026.
ويتوقع ان يعلن وزير العمل محمد حيدر نتائج التفاهم بين اطراف الانتاج الخميس المقبل 8 ايار على الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص.
واليوم، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى صحوة ضمير تجاه تصحيح أجور العاملين لأن الموظف لا يمكنه ان يعيش ب 250 دولاراً وسط غلاء المعيشة مشيرا الى ان الخلاف قائم على الرقم مع الهيئات الاقتصادية وعلى المنح المدرسية ولا يوجد تدوير حتى الساعة
