أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قراراً برفع أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين إلى 366 ألف ليرة لبنانية، على أن يُطبَّق بمفعول رجعي اعتباراً من بداية العام الدراسي الحالي. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً، خاصة بعد المعاناة التي تكبّدها المتعاقدون نتيجة تدنّي بدل الساعة.
في هذا الإطار، أكد منسق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن إقرار رفع أجر الساعة جاء ثمرة نضال طويل استمر لأكثر من عام ونصف، حيث وضع الحراك هذا المطلب في صدارة أولوياته، ولم يدخر جهدًا في سبيل تحقيقه.
وأشار إلى أن الحراك تابع الملف عن كثب مع وزيرة التربية ريما كرامي، التي أبدت منذ البداية اهتمامًا واضحًا بمطلب رفع أجر الساعة، وطرحته خلال لقائها مع رئيس الحكومة.
وأضاف: لقد كان موقف رئيس الحكومة إيجابيًا، حيث أبلغتنا معالي الوزيرة منذ الجلسة الماضية، وقبل أسبوع من جلسة اليوم، بأن الرئيس وافق على إدراج هذا المطلب على جدول أعمال مجلس الوزراء، تحت البند رقم 8، المُعنون بـ “إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في الوزارة”.
وكشف منصور عن جهود إضافية قام بها الحراك لضمان إقرار القرار، حيث تواصل، يوم الثلاثاء الماضي، مع النائب أشرف بيضون، عضو لجنة التربية، وشرح له أهمية تمرير القرار خلال جلسة الخميس.
وقال: “طلبنا منه التدخل لدى وزير المال، معالي ياسين جابر، لإزالة أي عقبات مالية قد تعترض إقراره. وبالفعل، لم يتأخر النائب بيضون، فتواصل فورًا مع أمانة مجلس الوزراء ومع معالي وزير المال، الذي أكد له أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، قائلاً بالحرف الواحد: “ما بيكون الخميس إلا خير”.
وتوجّه منصور بالشكر إلى وزيرة التربية ريما كرامي، قائلاً: “نشكرها على تبنيها لهذا المطلب، الذي بقي حبيس أدراج الروتين والبيروقراطية لأكثر من عام ونصف”.
كما وجّه شكره إلى مستشاري الوزيرة الذين عملوا جاهدين لإنجاز هذا الملف، وإلى النائب بيضون، الذي كان على قدر المسؤولية، فلبّى نداءنا وتدخّل فورًا لدى وزير المال، موضحًا له مظلومية المعلمين المتعاقدين وضرورة إنصافهم.
وختم منصور بالقول: “نشكر الله أولًا وأخيرًا، فهو من سخّر لنا هذه اللحظة الخيّرة. ونعد جميع المعلمين المتعاقدين بأننا سنبقى الصوت المدافع عن حقوقهم، ولن نسمح بأن يضيع حق أي معلم مظلوم أو مقهور”.
