كتب جويس الحويس في موقع JNews Lebanon
تواجه لبنان اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية جسيمة، ومع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، ينبثق الأمل في بدء فصل جديد من الإصلاح والازدهار. إذ هناك مجموعة من المعايير التي يجب أن تُراعى لتأمين استقرار البلاد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
الإصلاح الاقتصادي والمالي
يعد الإصلاح الاقتصادي حجر الزاوية في مسيرة التعافي. ومن أبرز الخطوات التي ينبغي اتخاذها:
- إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي وضرورة تحديث النظام المالي عبر الرقمنة وتوحيد المالية العامة والعمل انصاف المودعين وإعادة أموالهم.
- تنفيذ إصلاحات ضريبية فعّالة لتوسيع قاعدة الإيرادات وتحقيق توزيع عادل للأعباء الاقتصادية.
- إنشاء صندوق وطني مستقل لإدارة الأصول العامة والاستفادة من عائدات الموارد الطبيعية في المستقبل.
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
يشكل الفساد أحد أبرز العقبات أمام التنمية في لبنان. لذا يجب:
- إطلاق حملة وطنية لمكافحة الفساد بتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين.
- تعزيز الشفافية في الإدارة الحكومة من خلال نشر البيانات المالية والقرارات الحكومية للجمهور.
- تفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان عدم تسامح النظام مع ممارسات الفساد.
بسط سيادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية
ضمان سيادة الدولة يُعد ركيزة أساسية لاستعادة الثقة المحلية والدولية:
- تنفيذ القرارات الدولية مثل القرار الأممي 1701 لضمان انسحاب القوى الأجنبية وتعزيز أمن الأراضي اللبنانية.
- تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي عبر دعم المؤسسات الأمنية وتوحيد صفوف القوات الوطنية.
- تطبيق اتفاق الطائف الذي تضمن توزيعاً عادلاً للسلطات وتحقيق وحدة وطنية حقيقية.
إعادة الإعمار والتنمية المستدامة
من الضروري العمل على إعادة بناء البنية التحتية المتضررة في العديد من المناطق:
- وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، تشمل تحسين الطرق والمرافق العامة.
- تحقيق تنمية مستدامة من خلال دعم المشاريع البيئية والاقتصادية التي تضمن استمرارية التطوير.
- تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لجذب رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة.
تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية
لا يمكن تحقيق الاستقرار والازدهار دون إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي:
- توطيد العلاقات مع الدول العربية والعالمية لتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي.
- جذب الاستثمارات الخارجية من خلال تحسين مناخ الاستثمار وطرح إصلاحات تشريعية محفزة.
- التعاون مع المؤسسات الدولية لاستقبال المساعدات وتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح والتنمية.
يمثل الالتزام بهذه المعايير الخمسة أساسًا لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح نحو الاستقرار والازدهار. مع التزام الحكومة الجديدة بقيادة نواف سلام بتطبيق هذه الإصلاحات بشكل جدي وشفاف، يمكن للبنان أن يستعيد مكانته كمنارة للتقدم والتنمية في المنطقة. إن تحقيق الإصلاحات الهيكلية وتوطيد العلاقات الدولية يشكلان معًا ركيزة أساسية لمستقبل مشرق يعم فيه الأمن والرخاء على شرائح المجتمع اللبناني كافة.
