كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن زيادات محتملة في قيمة السحوبات المصرفية قد يقرها مصرف لبنان للمستفيدين من تعاميمه السابقة، غير أن المودعين لم ينلهم شيئاً حتى اللحظة. لا بل أكثر من ذلك ارتفع مستوى آمالهم في وقت حُرموا فيه من سحب دفعات إضافية من ودائعهم بموجب التعميمين 166 و158، تماشياً مع السياسة التي اتبعها مصرف لبنان في الأشهر الفائتة والتي قضت بمضاعفة الدفعات الشهرية للمودعين من 150 إلى 300 دولار بموجب التعميم 166 ومن 300 إلى 600 دولار بموجب التعميم 158.
وما كان يروّج له في المرحلة السابقة عن زيادات ملحوظة في السحوبات، كان مربوطاً بشكل أو بآخر بتشكيل الحكومة واستعادة المؤسسات الدستورية لدورها لاسيما السلطة التنفيذية. وانطلاقاً من أن استحقاق تشكيل الحكومة مرّ بسلام، وريثما تنال الحكومة الثقة، ثمة أسئلة حول جدّية التعاطي مع ملف المودعين، وعما إن كان هناك طروحات يعمل عليها مصرف لبنان في المرحلة المقبلة.
حلول مؤقتة
قبل تشكيل الحكومة جرى طرح العديد من الأفكار في المجلس المركزي لمصرف لبنان تصب جميعها في خانة التجاوب مع حاجات المودعين وكان من بين الطروحات زيادة الدفعات الشهرية بشكل محدود أو إقرار دفعتين شهريتين للمستفيدين من التعاميم على غرار القرارات السابقة التي أصدرها مصرف لبنان خلال أشهر الحرب وما تلاها حتى شهر كانون الاول، يقول مصدر مصرفي، ويتابع، “لكن كل تلك الأفكار كانت مؤقتة ومرتبطة بتشكيل الحكومة على اعتبار أن مهمة وضع حلول نهائية للودائع يجب أن تكون مهمة مشتركة بين الحكومة ومصرف لبنان”.
وبحسب المصدر فإن مصرف لبنان يعمل على تصوّر نهائي يقوم على عدة مراحل قابلة للتعديل بالتشاور مع الحكومة. كاشفاً عن أن مصرف لبنان سيقوم بتقديم تسهيلات للمودعين قصيرة المدى تقوم على زيادة السحوبات المصرفية وتوسيع شريحة المستفيدين من التعاميم الحالية ومنها 166 و158، تمهيداً لإلغاء التعاميم المذكورة وإصدار بديل عنها، بشكل موحّد وشامل لكافة المودعين. على أن تتم عملية إلغاء التعاميم الحالية وإصدار أخرى أكثر إنصافاً في المدى المتوسط وبالتشاور والتنسيق مع الحكومة.
ويؤكد مصدر مصرفي آخر أن مصرف لبنان يعمل جدّياً على إلغاء كافة التعاميم في إطار عملية تصحيح أوضاعها وتحديد سقف محدد للسحوبات يزيد عن السقوف المعمول بها اليوم على أن يضمن سحب الودائع لجميع المودعين وبشكل منتظم، ريثما يتم صوغ حلول نهائية للودائع.
حل شامل للمودعين!
تلتقي توجهات مصرف لبنان مع نوايا الحكومة الجديدة لجهة محاولة العمل على استرجاع المودعين لأموالهم المحتجزة لدى المصارف، وبحسب معلومات “المدن” فإن البيان الوزاري المرتقب صدوره في وقت قريب سيلحظ خطة من المتوقع أن يجري العمل على إعدادها لاسترجاع الودائع كأولوية في عمل الحكومة.
وكان وزير المالية ياسين جابر قد لفت في حديث سابق له إلى أن الحكومة ستعمل على توحيد سعر الصرف واستعادة أموال المودعين مؤكداً أن مسألة شطب الودائع غير واردة.
وانطلاقاً من تلك المعطيات يعمل مصرف لبنان بحسب المصدر على خطة متكاملة لا تقتصر على الحلول المؤقتة المذكورة أعلاه وإن كانت ستحسّن ظروف السحوبات المصرفية مؤقتاً على المدى القصير، بل تطرح أفكاراً على المدى الطويل، تقوم بشكل أساسي على وقف العمل بسعر صرف السحوبات المعمول به حالياً في المصارف وهو 15000 ليرة. ويؤكد المصدر بأن قرار وقف العمل بهذا السعر لا يرتبط بمصرف لبنان وحده إنما يستلزم قراراً مشتركاً مع الحكومة ممثلة بوزير المال خصوصاً أن سعر الـ15000 ليرة مرتبط بشكل أو بآخر بالموازنة العامة للدولة.
ويرى المصدر بأن مصرف لبنان ملزم بملاقاة الحكومة لجهة انطلاقها بملف إعادة هيكلة المصارف وإلغاء سعر صرف السحوبات الحالي ووقف العمل بكافة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان السابقة 151 و158 و166 و154 وجميع التعاميم التي تحدثت عن تنظيم السحوبات وتسعير العملة والتحويلات وغيرها مع ما يستتبع ذلك من إجراءات لحماية ما تبقى من الودائع وتوحيد سعر صرف العملة.
وفي الضفة المقابلة ثمة شكوك كبيرة حول إمكانية توصّل الحكومة ومصرف لبنان إلى حلول نهائية منصفة للمودعين بسبب المواجهة الشرسة التي تقوم بها المصارف لتحقيق مكاسب على حساب المودعين وتحميل مسؤولية الأزمة للدولة. وتبقى تلك الشكوك قائمة إلى حين قطع الحكومة خيوط الشك بإقرار خطة منصفة بحق المودعين أو بأسوأ الحالات أقل إجحافاً مما هو معمول به اليوم.
