علم “ليبانون ديبايت” أن السلطات السورية، وفي إطار حملتها لمكافحة شبكات المافيا التي تضم رجال أعمال سوريين وشركاء لهم من اللبنانيين، قد راسلت وزارة العدل اللبنانية خلال الفترة الماضية، مطالبة بتوقيف نحو 200 شخص يُعتقد أنهم موجودون في لبنان أو قد يمرون عبره. من بين هؤلاء، وردت أسماء ما يقارب ثمانية رجال أعمال لبنانيين يُشتبه بتورطهم في أنشطة غير قانونية داخل سوريا.
إلا أن الفضيحة الكبرى تكمن في اختفاء هذا المستند من دوائر الوزارة، حيث يجري التحقيق في ملابسات اختفائها وتحديد الجهة التي قد تكون وراء طمسها، ما يثير تساؤلات حول وجود تدخلات سياسية أو ضغوط لحماية بعض الأسماء الواردة في اللائحة.
