ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي محورها توزير حنين السيد ضمن الحصة السنية، على الرغم من احتمال أن تكون قد اعتنقت المذهب الماروني بعد زواجها، فهل هناك إمكانية للتشكيك أو الطعن في توزيرها؟
في هذا الإطار، يوضح الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن المادة 95 من الدستور تنص بشكل صريح وواضح على أن الحكومة يجب أن تُشكّل بطريقة عادلة، والمقصود بالطريقة العادلة هو المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وذلك ضمن إطار تمثيل كافة الأطراف والطوائف بشكل منصف.
وبالنسبة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، يرى أن الأمر بحاجة إلى تدقيق، أي التأكد من عدم نقل مذهبها من سني إلى ماروني ليُبنى على الشيء مقتضاه.
أما في حال لم تقم بتغيير مذهبها، فيجب التأكد من ذلك، لأنه يكون قد تم توزيرها استنادًا إلى مذهبها.
وعن احتمال تعرض توزيرها للطعن، يؤكد أن هذا الأمر لا مجال للطعن به لا أمام المجلس الدستوري ولا أمام مجلس الشورى، لكن ذلك يقع ضمن صلاحيات مجلس النواب، إذ يمكن لمجلس النواب وحده نزع الثقة عنها فيما لو ثبت أنها قد غيّرت مذهبها.
ويشدد مالك، على أنه لا يمكن لأي مرجع قضائي أن يأخذ موقفًا في هذا الشأن.
