سيلتقي الوفد الأميركي، الذي تقوده مورغان أورتاغوس، نائب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقد تم تكليف سلام بتشكيل حكومة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث يتم تقليديًا تخصيص المناصب العليا بين الطوائف اللبنانية وفقًا لنظام تقاسم السلطة الطويل الأمد.
لكن الولايات المتحدة تسعى للحد من النفوذ الذي سيتمكن “حزب الله” من ممارسته على الحكومة، في محاولة للاستفادة من الضغوط التي تعرض لها الحزب في حربه مع إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي: “من المهم بالنسبة لنا أن نحدد النغمة لما نعتقد أن لبنان الجديد يجب أن يبدو عليه في المستقبل”، مؤكدًا أن واشنطن لا “تختار أعضاء الحكومة بشكل فردي، بل تضمن ألا يكون لحزب الله أي دور في الحكومة”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وأضاف المسؤول: “كان هناك حرب وقد هُزم حزب الله ويجب أن يبقى مهزومًا، لا تريدون أن يكون هناك شخص فاسد، ويجب أن تتوافق الحكومة الجديدة مع هذه الواقع الجديد”.
يمتلك “حزب الله” وحليفه الشيعي “أمل” ، الذي يرأسه رئيس البرلمان نبيه بري، عددًا كبيرًا من المقاعد في البرلمان المؤلف من 128 عضوًا، الذي يحتاج إلى منح الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.
سمح نواف سلام لهما بترشيح أربعة من أصل خمسة وزراء شيعة في حكومته الجديدة، بما في ذلك دور وزير المالية المهم، وقد أصروا على الاحتفاظ بحق الفيتو على اختيار الشخص الخامس، وفقًا لمصادر سياسية لبنانية.
هذه المنازعة قضت على التكهنات التي كانت تشير إلى أن سلام سيعلن الحكومة الجديدة يوم الخميس، قبل ساعات فقط من وصول أورتاغوس إلى لبنان، وخرج رئيس الوزراء المكلف من القصر الرئاسي دون أن يدلي بتصريح للصحافيين.
قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى، أن “الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يأتي من الشخصيات المرتبطة بحركة أمل، ولا يمكن أن يستمر الوضع كما هو”.
وأضاف شينكر، الذي يعمل الآن زميلًا كبيرًا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: “إذا كان لبنان يريد أن يصبح دولة خالية من الفساد، تحتضن الإصلاحات وتتطلع إلى المضي قدمًا كدولة ذات سيادة، فإن نواف سلام لن يكون قادرًا على تعيين حزب الله أو حركة أمل”.
منح حزب الله أو حركة أمل هذا القدر من النفوذ على الحكومة قد يعيق وصول لبنان إلى أموال أجنبية حيوية للمساعدة في التعافي من الانهيار المالي، وسد الفاتورة الضخمة لإعادة الإعمار بعد حرب العام الماضي، التي تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في تدمير أجزاء واسعة من البلاد.
قال صندوق النقد الدولي إن الانهيار الاقتصادي الذي استمر نحو خمس سنوات قد كلف الليرة اللبنانية حوالي 98% من قيمتها، وأدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40%، ورفع التضخم إلى أرقام ثلاثية، واستنزف ثلثي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
تُسمع الدعوات الغربية للإصلاح في لبنان أيضًا من دول في المنطقة مثل السعودية وقطر، التي يُتوقع أن يتم طلب مساعدتها لتمويل إعادة الإعمار.
قبل زيارته الأولى إلى لبنان منذ 15 عامًا، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الشهر الماضي أن المملكة بحاجة إلى “رؤية إجراءات حقيقية وإصلاحات حقيقية” في لبنان قبل أن تأتي الأموال السعودية.
وقال مصدر مقرب من الحكومة القطرية لوكالة رويترز: “رسالتنا متوافقة مع المجتمع الدولي، نحن مستعدون لتقديم الدعم المالي والاستثمارات بمجرد أن تكون الإصلاحات قد تم تنفيذها”.
