هي سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة طيلة العهود الماضية في مسار تشكيل الحكومات، فللمرة الأولى يحظى الرئيس المكلف بتمثيل يفوق كل الأفرقاء أو الأطراف.
ووفقًا لمراقبة سير الحكومات السابقة، فقد كان العرف السابق منذ اتفاق الطائف إلى اليوم أن يكون نائب رئيس الحكومة من حصّة رئيس الجمهورية. وبمراجعة لسيرة جميع من تولّى هذا المركز، يتبيّن أنه كان يحظى برضى ومباركة رئيس الجمهورية. إلا أن نواف سلام قرر كسر هذا العرف والاعتداء على المركز المسيحي الأول بتسميته صديقه الوزير السابق طارق متري، وسط التباس حول موقف رئيس الجمهورية وكيفية تنازله بسهولة عن هذا الأمر غير المبرر.
ولم يقتصر الاعتداء على حصة رئيس الجمهورية فحسب، بل تعدّى الأمر إلى الحصص المسيحية الأخرى، حيث ارتأى تسمية الوزير الكاثوليكي أيضًا، وقام بتسمية الوزير السابق غسان سلامة لوزارة الثقافة، فحصل على حقيبتين محسوبتين على المسيحيين وسط صمت مريب من القوى المسيحية كافة. فإن بُرّرت تسميته لنائب رئيس الحكومة، كيف يمكن تبرير حصوله على حقيبة مسيحية أخرى؟
وبهذا، سجل الرئيس المكلف أرباحًا جديدة من خلال هذا الاعتداء، فهو بعد أن استأثر بالمقاعد السنية الأربعة إضافة إلى مركز رئاسة الحكومة، حصل على مقعدين إضافيين في الحكومة لتصل حصته إلى 7 مقاعد، بما يقارب الثلث المعطّل تقريبًا.
ووفق هذا التوزيع غير المسبوق، فإن رئيس الحكومة سيكون الآمر الناهي داخل الحكومة، وهو ما يوجب إعادة النظر في التشكيلة المقترحة وتصحيح هذا الخلل الفاضح بما يمنع الاعتداء على الحصة المسيحية.
وعلى وقع العرقلة التي سادت أجواء التشكيل اليوم، فإن هناك فرصة لإعادة التوازن لا سيّما لحصة رئيس الجمهورية من خلال تسميته شخصياً نائب رئيس الحكومة، وعدم التسامح بالاعتداء المتمادي على الحصة المسيحية.
