بدأت الأجواء الإيجابية التي كانت تسود المشهد الحكومي يوم أمس عن قرب تأليف الحكومة بعد حسم حوالي 80% من أسماء الوزراء وحلحلة بعض العقد، بالتلاشي مع ارتفاع نبرة الأحزاب والكتل النيابية في وجه الحكومة المرتقبة مع اتهامات للرئيس المكلف نواف سلام بمكافأة الأحزاب التي لم تسمه ومعاقبة من سماه.
لكن مصادر متابعة لأجواء التأليف، ترى عبر “ليبانون ديبايت”، أن هذه النبرة ترتفع في كل مرة تلامس مشاورات التأليف الاقتراب من إعلان تشكيلة الحكومة في محاولة للعرقلة باستخدام سلاح عدم المشاركة تارة وحجب الثقة تارة أخرى.
وهذه الاعتراضات، كما تصفها المصادر، لا تقتصر على مكون واحد بل تتعدى القوات اللبنانية إلى التيار الوطني الحر ونواب السنة، والذين يرون في أداء الرئيس سلام إهمالاً لهم وعدم تواصل معه وكانهم ليسوا ممثلين لشريحة كبيرة من المسيحيين والمسلمين.
ولا يمكن إغفال هذا الاستفاق على الحقوق، برأي المصادر، أنها ليست فقط من باب الحفاظ على حقوق الأحزاب والطائفة والكتل بقدر ما هي رد صريح وواضح على الاختلال بتطبيق المعايير بين كافة الأطراف، حيث يستجيب الرئيس المكلف لطلبات الثنائي والاشتراكي مثلاً ولا يستجيب لمطالب الآخرين، ويمنع توزير وزير سابق هنا ويقبل به هناك، ويرفض محازبين من هذا الطرف ويغض الطرف عن محازبين لأطراف أخرى.
لكن الأمر الذي فجر غضب هؤلاء المعترضين، كما تؤكد المصادر، هو حصول الثنائي على وزارة المالية التي كانوا يعولون أن لا تقبل بالتسمية الجهات الخارجية، ولكن ما إن تم طي هذه الصفحة لصالح مرشح الثنائي ياسين جابر حتى أيقن هؤلاء أن شيئاً لن يردع من المضي بمرشح الثنائي فلجأوا إلى التهديد والوعيد.
وامتعاض التيار الوطني الحر لا يختلف كثيراً عن امتعاض القوات، وفق المصادر، حيث كان الأخير قد طالب بوزارتين فلم يحصل إلا على واحدة ثانوية يرجح أن تكون وزارة السياحة، فيما القوات التي تطالب بوزارة سيادية لم تحصل على أي وزارة إلى اليوم ويتم التداول عن أن مرشح وزارة الطاقة جو صدي ليس “مرشحاً صافياً القوات” بل إنه الوزير الفرنسي في الحكومة.
وتتوقع المصادر أن يعلن الطرفان عدم مشاركتهما رسمياً في الحكومة لا بل حجب الثقة عنها كما توحي تصريحات بعض نوابهم لا سيما نواب القوات، ويسير بركابهما نواب السنة الذين يرفضون استئثار الرئيس المكلف بحصة السنة في لبنان، ومن المتوقع أن يخرج النائب فيصل كرامي خلال اليومين المقبلين للحديث عن هذا الموضوع.
ووفق هذه المعطيات، يبدو أن الأمور ستتجه إلى ما يمكن تسميته “حكومة أمر واقع”، يتجاوز من خلالها كافة العقبات، والتي قد لا تحصل على الثقة إلا أنها ستكون حكما حكومة تصريف أعمال قد يمتد عمرها إلى تاريخ الانتخابات النيابية وما بعدها.
