في ظل الأجواء الإيجابية التي تشير إلى أن حكومة نواف سلام ستبصر النور خلال 48 ساعة، رأى المحلل السياسي علي حمادة أن “نعم هناك شائعات كثيرة، مصدرها الحلقة المحيطة بالرئيس المكلف سلام، بأن الحكومة أصبحت منجزة وأنها ستكتمل وتُعلن خلال 48 ساعة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، قال حمادة: “هذا الأمر صحيح، لكن هناك خلاف حول توزيع الحقائب بالنسبة لبعض المقاعد المسيحية، وهناك أيضًا احتمال أن تحصل مفاجأة بالنسبة لموضوع وزارة المال بيد الثنائي الشيعي، بالرغم من كل ما يُقال”.
واعتبر أن “عملية تأليف الحكومة غرقت في وحول الفوضى والضياع، إذ أن مسألة التمثيل الشيعي، ولا سيما منح حقيبة المال للثنائي الشيعي، بالرغم من أنه كان هناك وعد بأن تكون هناك مداورة، وأن لا تكون هناك وزارة حكر لأي جهة. وإذ بالإصرار على منح الثنائي حقيبة المال، فهذا كسر لهذا الوعد قبل أن تبدأ الحكومة”.
وأضاف: “أحد عشر عامًا على التوالي بقيت هذه الوزارة مع الثنائي، والآن في الحكومة الجديدة سوف يتكرر الأمر، وبالتالي هذا كسر للوعد الأساسي لوعد رئيس الجمهورية ووعد الرئيس المكلف”.
وتابع: “الوزارة بيد الثنائي الشيعي تعني أنه سوف تترتب عليها نتائج سلبية في العلاقة مع المجتمع الدولي وبالنسبة للمؤسسات الدولية، وللنظرة إلى الحكومة اللبنانية. وسوف تكون النتائج غير سارة”.
أما فيما يتعلق برفض منح القوات اللبنانية، التي تمتلك عشرين مقعدًا في المجلس النيابي، وزارة سيادية أو وزارة أخرى كالممثل الأكبر للمسيحيين في المجلس النيابي، اعتبر حمادة أن “هذا الأمر يعتبر افتئاتًا من الأحزاب المسيحية مقابل مغازلة الثنائي الشيعي، وهذا يعني كسرًا للوعد بوحدة المعايير. إذاً نحن أمام فوضى في وحدة المعايير وفوضى في الوعود”.
