في ظل استمرار التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية، تزداد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا التباطؤ، خصوصًا مع تزايد المخاوف من تداعياته على استقرار البلاد السياسي والاقتصادي، فبينما يترقب اللبنانيون تشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الأزمات المتلاحقة، يبقى الغموض يحيط بمصير الحكومة المقبلة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه رئيس الحكومة المكلف سلام.
وفي هذا الإطار، يرى المحلّل والكاتب الصحافي غسان ريفي، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “لبنان لا يزال يعيش على وقع سلسلة من المناورات السياسية والتناقضات في المواقف، لا سيما من قبل رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، الذي يصرّ في كل تصريحاته على تشكيل حكومة وفق رؤيته، من شخصيات غير حزبية وغير سياسية، من كفاءات علمية وخبرات، ومن دون أن يكون للتيارات السياسية دور فيها”.
ويقول: “رغم مرور أكثر من 20 يومًا على تكليفه، لم يقدم سلام أي تشكيلة حكومية، وفي الوقت ذاته يجتمع مع الخليلين للاستماع إلى مطالبهما، ويلتقي مع كتلة الاعتدال الوطني ويعدها بتشكيل حكومة تتناسب مع رؤيتها، وكذلك يتعهد للتوافق الوطني وكافة الكتل النيابية، من يريد تشكيل حكومة من كفاءات وخبرات كان عليه خلال أيام قليلة أن يضع التشكيلة النهائية، ثم يتوجه بها إلى رئيس الجمهورية ومن ثم إلى مجلس النواب، ولكن يبدو أن الرئيس سلام حتى الآن لا يعرف ماذا يريد، وهو يتخبط بين الشروط والمطالب السياسية المتزايدة من جهة، وبين التوجهات الدولية التي أتى من خلالها من جهة أخرى”.
ويضيف: “يبدو أن الرئيس المكلّف يعيش في وضع من التناقضات، ولا أظن أنه من مصلحة لبنان أن تأتي حكومة معادية للطبقة السياسية، لأن ذلك سيؤدي إلى نقل الصراع من الشارع والتيارات السياسية إلى داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، وهو أمر بالغ الخطورة، فكل قرار سيتخذ في مجلس الوزراء سيذهب إلى مجلس النواب لإقراره، ومجلس النواب هو مؤسسة سياسية تمثل هذه الطبقة ولا يوجد أحد خارجها”.
ويؤكّد أن “القول بأننا داخل المنظومة أو خارجها هو مجرد هراء، فكل من يعمل في الدولة اللبنانية وكل السياسيين هم ضمن هذه المنظومة، وعندما نتحدث عن المنظومة، فنحن لا ننتقدها أو نشتمها، بل نتحدث عن النظام السياسي الذي يحكم البلاد، وبالتالي، إذا جاء نواف سلام بحكومة معادية للطبقة السياسية، فسيكون قد ضرب المسمار الأول في نعش حكومته التي لن تتمكن من العمل، وستخفق في إنجاز أي شيء، وستساهم في تعثر انطلاقة العهد، لأن الانطلاقة تتطلب اليوم جهودًا جماعية، وتضافرًا من الجميع”.
ويشير إلى أن “اليوم، الكل متفق على ضرورة وقف الانهيار وإعادة بناء الدولة والإصلاحات، وهذه الشعارات يتفق عليها جميع الكتل النيابية والتيارات السياسية، لكن الشعب اللبناني يراقب ويريد محاسبة من يدير الدولة، فالكل بات لديه الخبرة في كيفية إدارة الدولة، ولهذا العمل الذي يحاول نواف سلام القيام به سيكون له آثار سلبية على الدولة، وعلى انطلاقة الحكومة، وعلى إنتاجية هذه الحكومة”.
ويلفت إلى أنه “أمام نواف سلام خمسة خيارات، الأول هو تشكيل حكومة ترضي الجميع وتحصل على ثقة مجلس النواب، وبالتالي لن تضيف شيئًا جديدًا عن الحكومات السابقة، الثاني هو تشكيل حكومة ترجّح كفة طرف على آخر، سواء إذا لبّى مطالب الثنائي الشيعي على حساب القوات والمعارضة السابقة أو العكس، وبالنسبة إلى الخيار الثالث فهو تشكيل حكومة أمر واقع، يوقّعها رئيس الجمهورية، مع اللجوء إلى القوى الدولية والعربية للضغط على النواب لمنحها الثقة”.
ويتابع ريفي، قائلاً: “الخيار الرابع هو حكومة من نوع آخر يعمل عليها سلام وفريقه الثوري، حكومة تعتمد على الكفاءات، خصوصًا من الجامعة الأميركية، التي يبدو أنها الممر الإلزامي لحكومة سلام، ولكن هذه الحكومة قد تخسر الثقة في مجلس النواب أو تفشل في التعامل مع قضايا كبيرة تتطلب قرارات حساسة، فهل يمكن لكفاءات غير سياسية أن تتعامل مع ملفات معقدة مثل أزمة قرار 1701، السلاح، الاستراتيجية الدفاعية، أزمة النازحين، العلاقات مع سوريا، وترسيم الحدود، أما الخيار الخامس هو أن يعلن سلام أنه غير قادر على التعامل مع الواقع اللبناني، ويتخذ نفس القرار الذي اتخذه مصطفى أديب، الذي وجد أن الوضع لا يشبهه وأعلن الإعتذار”.
