تجرى الانتخابات البلدية في لبنان بشكل دوري كل ست سنوات، حيث يبلغ عدد البلديات في البلاد 1039 بلدية موزعة على 8 محافظات. وقد جرت آخر انتخابات بلدية في عام 2016، وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات التالية في عام 2022. إلا أن هذه الانتخابات تأجلت بسبب تزامن موعدها مع الانتخابات النيابية، ما أدى إلى تأجيلها إلى نيسان 2023. وفي ذلك التاريخ، اتخذ مجلس النواب قراراً بتمديد ولاية المجالس البلدية لمدة عام إضافي، على أن تنتهي في 31 أيار 2024، وذلك بسبب ما أعلنه وزير الداخلية بسام المولوي من صعوبة تأمين التمويل اللازم لإجراء الانتخابات.
ومع ذلك، لم تجرِ الانتخابات في أيار 2024 بسبب الظروف الاستثنائية الناتجة عن الحرب بين لبنان وإسرائيل. في الوقت الراهن، يتوقع إجراء الانتخابات البلدية في 31 أيار 2025. في ظل ترقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف نواف سلام، وكذلك انتظار الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوم، وتطبيق وقف إطلاق النار. من هنا يطرح السؤال: هل يمكن قانونياً وأمنياً إجراء الانتخابات بعد تأجيلها ثلاث مرات؟
لا عائق لإجراء الانتخابات في 31 أيار
في هذا الإطار، يوضح رئيس مؤسسة “Justicia” في بيروت والعميد في الجامعة الدولية في ستراسبورغ، المحامي الدكتور بول مرقص لـ “لبنان 24″،أنه “ليس هناك أي عائق أمام إجراء الانتخابات البلدية بتاريخ 31 أيار من هذا العام”.
أضاف: “التحضيرات تعمل عليها وزارة الداخلية، التي يجب أن تقوم بها دوائرها المعنية. هذه الدوائر تقوم بإعداد اللوائح والإجراءات اللوجستية اللازمة، خصوصاً وأن الموعد المرتقب هو موعد معروف وليس مفاجئاً أو مرتبطاً بتشكيل الحكومة أو انتخابات رئاسة الجمهورية.”
أما في ما يخص وضع البلدات الجنوبية، فقال مرقص:”بالطبع سيكون هناك صعوبة في إجراء الانتخابات في عدد كبير منها، لكن ذلك ليس مستحيلاً. خصوصاً أنّه وبصورة استطرادية، يمكن تأجيل الانتخابات في بعض البلدات إذا اقتضى الأمر ذلك، في حال وجود استحالة”.
أما عن فرضية تمديد الوجود الإسرائيلي، فأشار إلى أن “هذه البلدات التي سيتعذر الوصول إليها لإجراء الانتخابات، فإما أن تُنقل صناديق الاقتراع إلى قرى استثنائية خارج هذه البلدات، أو أن تُؤجل الانتخابات البلدية حصراً في هذه البلدات المتعذر الوصول إليها فقط، من دون الحاجة إلى تأجيل الانتخابات البلدية في عموم البلدات. خصوصاً أننا أمام عهد جديد وحكومة جديدة، ومن المفترض أن تكون الاستحقاقات الدستورية مقدسة ومحترمة.”
الحكومة المقبلة مسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات البلدية
بدوره، أشار الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ”لبنان24″، إلى أنّه “في حال تم تأليف حكومة ونالت ثقة المجلس النيابي، يصبح من الواجب إجراء انتخابات بلدية. وبحسب القانون الأخير المتعلق بالتمديد للبرلمان، تم ترك تحديد موعد إجراء الانتخابات البلدية للحكومة، حتى إذا تمكنت من تجهيز نفسها لإجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية مجالس البلدية والاختيارية”.
اضاف: “الأمر يستلزم تأمين النفقات المالية والتجهيزات اللوجستية، فإذا كانت متوافرة، يفترض بوزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة بقرار منه إلى إجراء الانتخابات البلدية، وبالتالي يفتح باب الترشيحات وفي الموعد الذي يتم تحديده تُجرى الانتخابات.”
تابع: “ولا أعتقد أن الوضع في المناطق الجنوبية يحول دون إجراء هذه الانتخابات، خصوصًا إذا تم تطبيق وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاق. حتى وإن كانت الظروف تستوجب إعادة الإعمار في المناطق الجنوبية، فإن الجنوبيين يستطيعون ممارسة حقهم في الاقتراع، سواء كانوا مقيمين هناك أو في مناطق أخرى. ولا يمكن ربط الانتخابات البلدية بمسألة إعادة الإعمار، لأنها بالطبع تحتاج إلى وقت طويل، بل من الضروري وجود بلديات جديدة وفاعلة وحيوية لتواكب عملية إعادة الإعمار.”
الانتخابات البلدية الفرعية حتمية إذا لم ينسحب الجيش الاسرائيلي
أما وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل، فقد أكد عبر “لبنان 24” أنّه “من الضروري إجراء الانتخابات البلدية، ولكن المشكلة تكمن في أن بعض البلدات الجنوبية قد “انمسحت”.
وطالب شربل من وزير الداخلية، في حال عدم الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إجراء انتخابات بلدية فرعية للبلديات المنحلة التي تخطى عددها الـ200 بلدية وللبلديات المستجدة، والتمديد لباقي البلديات، وهذا مذكور في القانون ولا يحتاج إلى تمديد قانون”. وبحسب رأيه” نملك وقتًا حتى شهر أيار، ودعوة الهيئات الناخبة يجب أن تتم قبل شهرين، مع انتظار معرفة من سيكون وزير الداخلية المقبل”.
أضاف: “القانون يفرض أصلاً، بعد شهرين من حل البلدية، إجراء الانتخابات البلدية الفرعية، لأنه من السيء تسليم البلدية إلى المحافظ أو القائمقام.”
وردًا على سؤال حول مصلحة أحد الأفرقاء السياسيين في تمديد الانتخابات البلدية، أجاب شربل: “حالياً، اقتربت الانتخابات النيابية، والكل يريد انتخابات بلدية، ولكن من يقول “ما بدي”، فهذا سيؤثر عليه شعبياً في الانتخابات النيابية.”
في النهاية، يبقى الوضع في لبنان محاطًا بالعديد من التساؤلات التي تثير علامات استفهام حول المستقبل، ولا تزال الإجابات غير واضحة حتى الآن. سواء في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، أو في قضية الانسحاب الإسرائيلي بعد انقضاء مهلة الـ 60 يومًا. هذه القضايا تبقى عالقة، ويتوقع أن تتضح تفاصيلها في الأيام والأسابيع المقبلة، مع ترقب واسع لما ستسفر عنه التطورات السياسية في البلاد.
