كتب ميريام بلعة في المركزية
أثار تنصيب أحمد الشرع رئيساً للجمهورية السورية في المرحلة الانتقالية، التساؤل عما إذا كان سيلاقي الجانب اللبناني في حماية الحدود البريّة المشتركة من عمليات التهريب التي تُلحِق الضرر باقتصاد البلدَين، وبالتالي العمل على إقفال الحدود غير الشرعية ومراقبتها منعاً لاعتمادها ممراً يومياً للتهريب الذي عاد ونَشَطَ في الفترة الأخيرة؟! علماً أن الأمن العام اللبناني تبلّغ رسمياً من الجهات السورية بعد ظهر اليوم، أن “الحدود البريّة عند نقطة المصنع ستكون مقفلة يوميًا بين الساعة الحادية عشرة ليلًا والخامسة فجرًا بتوقيت بيروت وهو إجراء متَّبَع عند كل المعابر البريّة لسوريا”.
فلبنان بأجهزته الأمنية لم يقف مكتوف اليَدَين أمام عودة هذه “الآفة” التي كبّدَت لبنان خسائر كبيرة وأوقعت اللبنانيين في أزمة نقص لا بل فقدان مواد حياتية عديدة وإن وُجِدَ بعضها فبأسعارٍ مرتفعة بسبب ندرة العرض…بل رصدت الأجهزة الأمنية عمليات تهريب البنزين والمازوت من لبنان إلى سوريا التي عادت مجددًا مطلع العام نتيجة الفروقات الكبيرة في الأسعار بين البلدين، بعدما بات يُباع ليتر البنزين في السوق السورية الموازية بسعر 1.66 دولار، مقابل 0.82 دولار في لبنان، ما يجعل التهريب من لبنان إلى سوريا مُغريًا حيث تراوحت الأرباح منه بين 7.6 و16.8 دولاراً لكل صفيحة بفعل فارق الأسعار.
…”الأزمة قد حُلَت” يقول رئيس تجمّع شركات استيراد النفط في لبنان مارون شماس ليَكشف عبر “المركزية” أن “الجيش اللبناني فَرَض في خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ضوابط صارمة وقاسية جداً عند الحدود اللبنانية – السورية تم بنتيجتها توقيف عدد كبير من الصهاريج التي تحمل كميات مهرّبَة من المازوت والبنزين من لبنان إلى سوريا، ومنعها من إكمال طريقها… وأُرفِقَت هذه الضوابط بقرار إقفال المعابر غير الشرعية بصورة حازمة.
هذه الإجراءات، وفق شماس، أدّت إلى “توقف عمليات التهريب بنسبة 90 في المئة من دون أي عراقيل تعوق تطبيق تلك الضوابط”.
ويذكّر في السياق، بأن “التهريب بدأ منذ بداية العام 2025 بنحو 4 ملايين ليتر يومياً بين مازوت وبنزين، علماً أنه لا يوجد أي دعم من قِبَل الدولة اللبنانية لمادة البنزين، بل تستفيد الأخيرة من مبيع كل صفيحة بنزين عبر فرض ضريبة على القيمة المضافة TVA بنحو دولار و80 سنتاً…”.
لكن، يُضيف شماس، “يبدو أن قراراً سياسياً اتُخِذ لوقف التهريب عبر المعابر غير الشرعية لأسباب عديدة أبرزها: “قانون قيصر” في الدرجة الأولى، والذي لا يزال ساري المفعول، وبالتالي يفرض عقوبات على كل دولة تتعامل مع سوريا تجارياً واقتصادياً …، أما السبب الآخر فقد يكمن في غياب التنسيق السياسي ما بين لبنان وسوريا، ما يدفع إلى الاعتقاد في أن قرار وقف التهريب يشكّل ورقة ضغط لبنانية على سوريا!
الشركات مُلتزمة تغطية السوق..
في المقلب الآخر، يستبعد شماس رداً على سؤال، أن يقع لبنان في حرب جديدة مع إسرائيل قد تفرض حصاراً بحرياً على لبنان يُلزِمه وضع الخطط الاحترازية لتخزين البنزين والمازوت، ويؤكد أن “لا خوف إطلاقاً من حصول ذلك، لكن شركات استيراد النفط مُلتزِمة تأمين المادَتين للسوق اللبنانية من دون انقطاع، وألا يؤدي أي تهريب قد يحصل، والذي هو خارج عن إرادة الشركات، إلى أي نقص في السوق اللبنانية”.
إذاً، عينُ القطاع الخاص والأجهزة الأمنية في لبنان، ساهرة على تأمين احتياجات السوق الداخلية من المحروقات… يبقى انتظار تشكيل الحكومة العتيدة كي تسهر على حدود البلاد من أي تفلّت…اقتصادي أو أمني.
