لوحظ في الآونة الأخيرة تلاعب طفيف في سعر الدولار، حيث ارتفع خلال اليومين الماضيين ليصل إلى 90,100 ليرة لبنانية، بدلًا من 89,500، ليعاود الانخفاض اليوم ويصل إلى 89,350، بدلًا من 89,500. هذا التذبذب في الأسعار يثير تساؤلات حول ما إذا كان يشير إلى بداية مضاربات قد تؤدي إلى تفلت سعر الصرف، أم أنه مجرد تحركات محدودة لا يمكن وضعها في خانة عدم الاستقرار الطويل الأمد.
في هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب أن “بعض الصرافين، مع اقتراب نهاية شهر كانون الثاني، يحاولون تحقيق بعض الأرباح من خلال المضاربة على فرق سعر الصرف، إلى جانب بعض التجار الذين يستغلون الوضع لتحقيق مكاسب إضافية”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، قال أبو دياب: “ذلك يحصل بهدف تأمين مداخيل إضافية قبل موعد دفع الرواتب والأجور”، مشدّدًا على أنه “لا يوجد أي عامل اقتصادي حقيقي اليوم يبرر هذه الفروقات الطفيفة في سعر الصرف، لا سيّما أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري صرّح من القصر الجمهوري بأنه استطاع شراء أكثر من 200 مليون دولار من السوق خلال هذه الفترة، نتيجة توفّر العرض الكافي من الدولار، وبالتالي التأثير لن يكون سلبيًا، والمصرف المركزي قادر على ضبط الوضع”.
وأكّد أن “ما حصل هو مجرد مضاربات محدودة، لا يمكن أن تؤثر على المدى الطويل، إذ لم تتجاوز تأثيراتها بضع ساعات، ليعود السعر بعدها إلى 89,500 ليرة، وبالتالي لا يمكن اعتبار ما جرى دليلًا على عدم استقرار سعر الصرف”.
وشدّد على أن “قبل حدوث أي تعديل في السياسات النقدية، من المتوقع أن يبقى سعر الصرف مستقرًا عند 89,500 ليرة وفق السعر الرسمي، حيث سيتدخل المصرف المركزي عند الحاجة لضبطه”.
ولفت إلى أنه “في حال أقدم لبنان على الإصلاحات المطلوبة منه، فإن الهدف لن يكون تغيير سعر الصرف، بل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. فهناك احتمال كبير أن يبقى سعر الصرف ثابتًا، لكن مع ارتفاع القدرة الشرائية نتيجة تحسّن الرواتب والأجور. وبالتالي، تحسين الأوضاع الاقتصادية لا يرتبط بالضرورة بتراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية”.
وأضاف: “استقرار سعر الصرف مطلوب في الوقت الحالي، سواء محليًا أو دوليًا، لمواكبة أي عملية إصلاحية، لا سيّما أننا نتحدث عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بعد تشكيل الحكومة، وهذان العاملان يحتاجان إلى استقرار نقدي”.
وختم أنيس أبو دياب بالقول: “يمكن للبنان أن يتجه نحو تحسين الإيرادات وبالتالي تعزيز القدرة الشرائية، وذلك أفضل بكثير، إذا صحّ التعبير، من التحسين التدريجي لسعر الصرف”.
