كتب يوسف فارس في “المركزية”:
يعلق اللبنانيون الكثير من الامال على تمكن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من تشكيل حكومة تجسد في تركيبتها ووزرائها ما يتطلعون اليه من اصلاح افتقدوه على مدى عهود وسنوات راكمت ما يعانون من أزمات سياسية ومالية وحتى اجتماعية، ويتساءلون عما يحول دون ولادتها حتى الساعة وما اذا كانت أسباب عرقلتها مرتبطة بخلافات حقيقية حول الحصص والحقائب ام هناك إشكالات داخلية وخارجية حول برنامج عملها، وماذا عن علاقة ذلك بالحديث عن تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء هدنة الستين يوما وتمديدها الى الثامن عشر من شهر شباط المقبل. فهل لا يزال هناك دور للجنة الخماسية التي اجتمع سفراؤها اخيرا للبحث في اخر المستجدات وتحدث باسمها السفير المصري علاء موسى مؤكدا ان لا ضغط على رئيس الحكومة المكلف وليأخذ وقته في تشكيل حكومة متجانسة تترجم خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون والأمور تسير بشكل جيد؟
جدير بالذكر ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ال سعود كان اكد ابان زيارته لبيروت استعداد بلاده لمساعدة لبنان، لكن هذه المساعدات مشروطة بالإصلاحات، لذا الخوف هنا وربطا بما قاله موسى وما تسرب من أجواء الزيارة السعودية من ان يكون سبب التأخير فرملة خارجية كون ما تم حكوميا حتى الساعة مع تمسك الثنائي الشيعي بمطالبه الوزارية نفسها يعني ان لا شيئ تحقق باستثناء استبدال الرئيس نجيب ميقاتي بنواف سلام.
النائب التغييري ملحم خلف يعترف عبر “المركزية” “بعدم انسحاب عزم التكليف على التأليف فهو يعزو ذلك الى التصادم الحاصل بين النهجين الإصلاحي المتجسد بالرئيس المكلف من جهة، والتحاصصي المنفعي من جهة ثانية المتمثل منذ عقود بالقوى السياسية والنيابية الرافضة أصلا للاحتكام للدستور واللعبة الديموقراطية”، داعيا سلام “الى الذهاب الى المجلس النيابي بتشكيلة حكومية تجسد بوزرائها ورشة الإصلاح والنهوض التي تستدعيها البلاد من الازمات التي تتخبط فيها على كافة الصعد والمستويات، تشكيلة وزارية تطوي صفحة الماضي الأليمة بحق الوطن والمواطنين، وتفتح حقبة جديدة لمستقبل قائم على التشاركية الديموقراطية”.
وتابع: “على القوى السياسية ان تعي ان هناك فرصة جديدة لاسترداد مفاهيم الجمهورية الديموقراطية، وان تسمح بقيام حكومة برؤية إصلاحية مستقبلية تضع الاطار الحقوقي لانتظام العمل السياسي ضمن هذا المفهوم والقواعد، باعتبار ان الحكومة ليست مكانا لتمثيل المجلس النيابي بما يعطل مهمته الرقابية والمحاسبية للسلطة التنفيذية. نأمل ان يكون فصل النيابة عن الوزارة في الحكومة المرتقبة أولى خطوات المسار الإصلاحي”.
وختم بالقول: “قد يكون صحيحا ان الاندفاعة العربية والدولية خف وهجها قليلا لكن ذلك ناجم عن عدم استثمارنا لها حتى الساعة او كما يقال استغلالها كفرصة قد لا تتوفر كل سنة او عقد حتى، لذا مطلوب سياسيا واداريا العودة الى سقف الدستور والقانون والقضاء بما يسمح قيام الدولة القادرة والعادلة الحاضنة لكافة أبنائها والضامنة لحقوقهم ويؤدي الى استعادة ثقتهم بها بعد الاطمئنان لغدهم ومستقبلهم”.
