وقع القصر الجمهوري في خطأ بروتوكولي كبير خلال استقبال وفد النيابة العامة المالية، حيث ظهر في الصورة الرسمية المحامي محمد إبراهيم, نجل المدعي العام المالي علي ابراهيم، وهو ليس قاضياً، جالساً في موقع يتقدم فيه على أحد القضاة الذي يعمل تحت اشراف النيابة العامة المالية.
وتشير المعلومات إلى أن العرف القضائي والبروتوكولي يقتضي أن يكون القاضي الأدنى درجة في نهاية الصف، فكيف إذا كان محامٍ يتقدم على قاضٍ، مما يجعل هذه الواقعة مخالفة واضحة للأصول. والأكثر إثارة للجدل أن النيابة العامة المالية تضم ثلاثة قضاة فقط، فيما يعمل قضاة آخرون تحت إشراف المدعي العام المالي علي إبراهيم من دون امتلاكهم الحق القانوني في التوقيع، ما يطرح تساؤلات حول حضور أشخاص غير مخولين ضمن الوفد الرسمي.
هذا الخرق أثار علامات استفهام جدية حول آليات التنسيق في القصر الجمهوري، خاصة أن السماح لشخص غير مخول بالمشاركة في الاجتماعات الرسمية يفتح المجال لاستنتاجات تتعلق بغياب التدقيق أو ربما بقبول ممارسات تفتقر إلى الالتزام بالقواعد المعتمدة.
