كتب نخله عضيمي في نداء الوطن
تحت جنح حكومة تهيمن عليها قوى الممانعة، بالتكافل والتضامن مع ثنائي “أمل – حزب اللّه”، وعبر استخدام وزارة المال شمّاعة لتنفيذ مخططات السيطرة على مفاصل الدولة، مرّرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي طيلة فترة وجودها قرارات تثبت الغاية القائمة اليوم وراء الاستماتة لوضع اليد على وزارة المال في حكومة الرئيس نواف سلام مهما كان الثمن.
بين ميقاتي ووزير المال يوسف خليل المحسوب على “الثنائي”، وضعيات وظيفية غب الطلب وهيمنة على مفاصل الدولة فالحكومة كرّست حيثيّتها في خدمة “الثنائي” بالتعاون مع وزارة المال والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وعملت على تشويه الوضعيات الوظيفية في كثير من المواقع الحساسة.
– خلافاً للقانون صدرت مذكرة، كلّف بموجبها المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر، بمهام رئيس مجلس الجنوب، قبل أيام من إحالته على التقاعد، فاستمرّ بمهام رئيس مجلس الجنوب ومديره العام بعد بلوغه سن التقاعد.
– خلافاً للقانون، صدرت مذكرة، كلّف بموجبها المدير العام للريجي ورئيس مجلس إدارتها باستمراره بمهامه، بناء على اقتراح وزير المال، قبل أيام من إحالته على التقاعد، فاستمرّ بمهام رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام بعد بلوغه سن التقاعد.
حتى أن تعميم رئيس حكومة تصريف الأعمال المتعلّق بمنع الوزراء من إصدار أي مذكرات أو قرارات تتعلق بالوضعية الوظيفية ابتداءً من 9 كانون الثاني 2025، بحجة تصريف الأعمال تحوّل حبراً على ورق، واليد التي كتبت القرار نسفته بالحبر نفسه.
في 7-1-2025 صدر قرار عن مجلس الوزراء، عدّل الوضعية الوظيفية للمتعاقد في وزارة الصحة هشام حسين اسماعيل فواز، فكرّسه من مدخل معلومات في وزارة الصحة إلى مجاز اختصاصي في إدارة الأعمال وتمويل القطاع الصحي، مع تعديل التعويض وضمّ الخدمات والدرجات المكتسبة منذ تعاقده بموافقة وزير المال.
تمّ توزيع متعاقدين في وزارة المالية وإدخالهم في مختلف مفاصل القرار في الجمارك وفي المركز الآلي تحديداً تمهيداً للهيمنة على الجمارك.
وهكذا أقرّ طلب وزارة المال تجديد عقود مع خمسة متعاقدين للعمل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية في 17-12-2014.
كما تمّ تعميق الخلل الطائفي في الجمارك، من خلال نقل ضباط سنّة من أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي إلى الجمارك، لتمرير ترقيات ضباط شيعة في الجمارك. فقد أقرّ مجلس الوزراء في 4-12-2024 عرض وزارة المال محضر خلاف لدى المجلس الأعلى للجمارك، يتعلق بنقل الضابطين العقيد أحمد عوض شعبان من المديرية العامة لأمن الدولة والمقدم زياد شحيطه من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى ملاك الضابطة الجمركية، وصدر المرسوم وكالة عن رئيس الجمهورية بعد أن تنازل الوزراء عن الحق في طلب إعادة النظر بالقرار.
وعلى خط ميقاتي، قرّر مجلس الوزراء ضمن سلّة محاصصة مع وزير المال الموافقة المبدئية على توظيف 80 عنصراً في المنطقة الاقتصادية في طرابلس دون المرور بمجلس الخدمة المدنية.
كما كانت محاولة لتمرير تعيين ضباط اختصاص في ملاك الأمن العام، وتضمّ تنفيعات عائلية لشخصيات ممانعة (ابنة وسيم بزي، ابن مرشد سليمان وابن معن الخليل) قبل أن يوقف التعيين الرئيس جوزاف عون فور انتخابه.
كما أجريت مناقلات مشبوهة لمراقبي الضرائب في مختلف الدوائر.
هذه الوقائع تفسّر الإصرار على وضع اليد على وزارة المال. فمنذ العام 2016 أحكم الثنائي قبضته على وزارة المال وسخّرها في خدمة محوره وعرقلة تأليف الحكومات وتقوية محور الدويلة على الدولة.
الأكيد أن وضع وزارة المال بأيدي الممانعة من جديد، لن يكون سوى ضربة كبرى لمسار الإصلاح والنهوض وإعادة بناء الدولة. فخطة بازار المساومة أصبحت جاهزة للانقضاض على التعيينات الجديدة والتشكيلات القضائية والعسكرية والدبلوماسية، فضلاً عن المساعدات والهبات وإعادة الإعمار. فهل سيخضع الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام لابتزاز “الثنائي” وتفخيخ الحكومة العتيدة بألغام نعرف كيف تزرع كما نعرف بمن ستنفجر؟
