يترقّب اللبنانيون حدثين بارزين: الأول يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي مع انتهاء مهلة الستين يوماً، وسط تأكيدات من الحكومة الإسرائيلية عن نيتها تمديد هذه المهلة. أما الحدث الثاني فهو مسار تشكيل الحكومة، الذي يبدو أنه يواجه عقبات كبيرة وتعثرات متزايدة.
وفي هذا السياق، أكد القاضي بيتر جرمانوس، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن الانسحاب الإسرائيلي لن يحدث في المدى القريب. وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى إبرام اتفاق سلام مع لبنان قبل أي انسحاب، مما يعني استمرار وجودها في الجنوب حتى بعد انتهاء المهلة المحددة ليل الأحد، دون التزام بأي تمديد لاحق قد يُفرض، وهذا الاتفاق الذي تصبو إليه إسرائيل يأتي في سياق معاهدات إبراهيم التي طبقها الرئيس الأميركي بتحفيز من صهره.
ولكن حذر جرمانوس أنه مع تمديد المهلة فإن احتمالية اندلاع الحرب شاملة، ولن تقتصر على الحدود الجنوبية، بحيث إن حزب الله سيضطر أيضاً للقتال على الجبهة السورية.
أما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، فقد كشف جرمانوس عن معلومات مثيرة حول تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة. وأشار إلى أن جهوداً كبيرة بُذلت لإبعاده عن المحكمة الدولية، وذلك بسبب مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، خاصة بعدما قام بمقاضاة رئيس الحكومة الإسرائيلية وأصدر مذكرات توقيف بحقه وحق وزير الدفاع يوآف غالانت.
ورأى جرمانوس أن ترشيح سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية كان مدخلاً لإقصائه من المحكمة الدولية، خصوصاً بعد اشتراط استقالته منها لقبول التكليف، مع تعيين قاضية بديلة تُعرف بتعاطفها الواضح مع إسرائيل.
وأضاف جرمانوس أن سلام مهما كانت العقبات عليه أن يبادر إلى تأليف الحكومة حتى لو حجبت عنها الثقة في مجلس النواب لأنه بذلك سيتسلم مقاليد الحكم عبر حكومة تصريف الأعمال.
كما لم يستبعد احتمال فشل سلام في التشكيل بسبب معارضة شديدة، حيث يتم تداول أسماء بديلة أبرزها فؤاد مخزومي، الذي انسحب من المنافسة في اللحظات الأخيرة التي سبقت تسمية سلام.
وفي ختام حديثه، تناول جرمانوس الأسباب الحقيقية لإقصاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من التشكيل الجديد. وأوضح أن زيارته المتسرعة إلى سوريا الجديدة التي أصبحت في محور مختلف عن المحور السعودي-الفرنسي-المصري كانت من الأسباب الرئيسية لإقصائه، إضافة إلى أن بعض القوى العربية المؤثرة تعتبر أن استمراره يحافظ على نفوذ الحريرية السياسية في مؤسسات الدولة العميقة، وهو ما دفعها للالتفاف على الاتفاق الذي كان من المفترض أن يعيد تكليف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة المقبلة.
