أشار رئيس حزب القوات سمير جعجع في مقابلة مباشرة من استديو صار الوقت عبر الـ”MTV”: “أردتُ من خلال حضوري أن أقول إننا خرجنا من السجن الكبير ونحن في مرحلة جديدة والأمل أصبح كبيراً في البلد”.
ورأى ان “محور الممانعة “هوي مصيبتنا بهالبلد” وعندما لا يملأ الطرقات بالقمصان السود يفعلها في الإعلام بالأخبار السوداء”. وأضاف: “اتصلت اليوم بالرئيس نواف سلام وتباحثنا بالأمور المطروحة في الوقت الحالي وهو متواضع للغاية وبالفعل “من الشعب”.
ولفت إلى ان “الرئيس نواف سلام يتشارك المشروع السياسي نفسه مع النائب أشرف ريفي والنائب فؤاد مخزومي. وكان اتصالي به اليوم للتطرق إلى مواضيع حالية مهمة”، مؤكدا ان ” الرئيس سلام التقى بالثنائي الشيعي كما الآخرين و”ما عطاهن شي” رغم أن محور الممانعة “طبل الدني” ويمارس إسهالاً إعلامياً”. وأضاف: “من غير الصحيح أن جميع أبناء الطائفة الشيعية محصورون في نواب الثنائي الشيعي داخل المجلس النيابي. ومن الممكن أن يكون هناك وزير من وزرائهم من خارج الطائفة الشيعية. كما أنه من غير المنطق أن تسير أغلبية مكوّنة من 84 نائباً سمّت الرئيس نواف سلام بخيار 27 نائباً من الثنائي الشيعي”.
وشدد جعجع على ان “هذه الحكومة ستكون أفضل بكثير من الحكومات السابقة، وأنا مرتاح حتى الآن. فالرئيس نواف سلام يتشارك معنا بالكثير من الهواجس والحلول”، لافتا إلى انه “أرسلنا مجموعة كبيرة من الأسماء للرئيس المكلّف، مرفقة بسيرهم الذاتية، ولم نكتفِ بترشيح الأسماء التي نريدها للتوزير، بل تركنا له الحرية في الاختيار. وعلى الثنائي الشيعي أن يقوم بالدور نفسه”.
وتابع قائلا: “لم نسلّم بأن هناك حقيبة وزارية محصورة بطائفة معيّنة، فهذا الأمر غير مذكور في اتفاق الطائف. ومن غير الصحيح القول بأن “الكل عم يحكي غلط إلا برّي عم يحكي صح”. وأضاف: “نسبة الاقتراع لدى الطائفة الشيعية في الانتخابات النيابية الأخيرة كانت 50٪، مما يعني أن هناك أصواتًا ضد الثنائي الشيعي. بالطبع، هناك العديد من الأسماء القادرة على تولي حقيبة وزارة المالية من خارج إطار الثنائي الشيعي. ونحن لا نمانع في تولي شيعي حقيبة المالية، بشرط أن يتابع التدقيق المالي والجنائي. وبالتالي، نعم لتولي شيعي حقيبة المالية، ولكن على أن لا يكون من فريق الثنائي.
ورأى جعجع ان “إعطاء وزارة المالية للشيعة شيء، وإعطاؤها للثنائي الشيعي شيء آخر. ومن خلال ما حدث في الفترة السابقة، سواء من ناحية الحرب أو إعادة الإعمار، من الحق أن يتولى شيعي حقيبة المالية، ولكن ليس من فريق الثنائي”، معتبرا ان “نقطة ارتكاز كل الفساد الذي شهده البلد طيلة الـ15 عامًا هي وزارة المالية ومصرف لبنان”.
