أشارت مصادر متابعة للجمهورية إلى أنّ “ولادة الحكومة ليست مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تنتهي هدنته الأحد المقبل، لأنّ التنفيذ هو من مهمّة لجنة المراقبة وليس الحكومة، وكان المطلوب ان يكون لتأليف الحكومة الجديدة أثر معنوي قبل 27 من الشهر الحالي، لكن إذا تعذّر الأمر لا بأس ولا مفعول سلبياً له”.
وكشفت مصادر الثنائي الشيعي عن أنّ “الأمور المتصلة بتشكيل الحكومة سالكة في الاتجاه الصحيح، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاورات بين طرفي الثنائي والرئيس المكلّف”.
أضافت هذه المصادر: “بمعزل عمّا يمكن أن يرافق التشاور مع سلام من أخذ وردّ الّا انّ المسار العام هو إيجابي ولم يعد هناك كثير من عوامل الاختلاف”. ورجحت “بقاء حقيبة وزارة المال ضمن الحصة الشيعية، من دون أن تحسم على نحو نهائي الاسم الذي قد يتسلّمها”.
وقالت هذه المصادر: “توزيع الحقائب السيادية تمّ الانتهاء منه وأصبح وراءنا. وقد أُسندت فيه وزارة المال إلى الطائفة الشيعية، اما الحقائب الأخرى فمحلولة ولا مشكلة فيها، وأبدينا مرونة عالية في الخيارات التي عُرضت علينا، وأبلغنا إلى الرئيس المكلّف أن لا مشكلة لدينا بين زراعة او صناعة وبيئة او ثقافة على سبيل المثال، اما الأسماء فلم نصل اليها بعد وهذا الأمر يأتي في الخطوة التالية”.
