كثيرة التسريبات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية المنتظرة، والتي تمثل في معظمها نوعاً من جس النبض أو حرق الأسماء، لا سيما في ظل التكتم الشديد الذي يتعامل به الرئيس المكلف نواف سلام. ولكن يبقى بعض من هذه التسريبات قابلاً للحياة نتيجة ما يُحكى في الاجتماعات التي يعقدها سلام مع الأطراف المعنية بالتشكيل.
في هذا الإطار، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي نضال السبع في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن الحصة الشيعية على ما يبدو قد حُسمت بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام والثنائي الشيعي، وأفضت إلى تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، وصلاح عسيران حقيبة الصناعة، تمارا الزين (رئيسة مركز البحوث العلمية) حقيبة البيئة، الدكتور علي رباح حقيبة الصحة، وتبقى وزارة العمل من حصة حزب الله الذي لم يعطِ الاسم النهائي لمن يتولى هذه الحقيبة.
ووفقاً لمعلوماته، فإن رئيس الجمهورية لديه الرغبة في تسمية وزير شيعي، لذلك قد يحصل تبديل في هذه الحصة.
كما يكشف أن القوات اللبنانية تطالب بكل من وزارتي الاتصالات والطاقة، وهناك وفق المعلومات مشروع حضرته القوات لتفعيل الوزارة، وهذا يتضارب مع رغبة التيار الوطني الحر بأن تؤول الوزارة له، ولكن على ما يبدو لم يستجب لطلبه هذا. وتتحدث الأوساط عن اللقاء الذي جمع باسيل مع الرئيس المكلف بأنه لم يكن جيداً، والتيار يطالب أيضاً بإحدى الوزارتين: التربية أو الأشغال، كما تؤكد المعلومات. وفي حال لم يلبِ الرئيس المكلف مطالبه، قد لا يشارك في الحكومة.
ويتحدث عن وجهتي نظر في التيار؛ واحدة تقول بوجوب المشاركة، لا سيما أن الفترة المقبلة ستشهد تعيينات داخل الإدارات ويجب أن يكون التيار حاضراً في مجلس الوزراء، ورأي آخر يقول إنه إذا منذ بدء التشكيل تم إقصاء التيار عن الوزارات الأساسية، فهذا غبن يدفعه إلى الانكفاء.
ولكن الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب بوزارة الأشغال بعينها، أما في حال تخصيص وزارة أخرى للدروز، فيسمي رئيس الحكومة الشخص الذي سيتولاها. أما بالنسبة إلى تيار المردة، فيدور الحديث عن منحه وزارة الشؤون الاجتماعية، والاسم لم يُحسم إلى الساعة، وهناك أكثر من اسم متداول لهذه الحقيبة.
وبالنسبة إلى الحصة السنية، يكتنفها غموض كبير، ولكن ينقل عن مصادر متابعة أنه سيتم منح كتلة التوافق الوطني وزيراً في الحكومة، وكذلك كتلة الاعتدال الوطني. كما سيسمي رئيس الجمهورية وزير الداخلية من الحصة السنية.
لكن الموضوع السني يجب النظر إليه من وجهة نظر أخرى، وهو أن رئيس الحكومة سني، وبالتالي سيكون له حصة، وربما يدفع أيضاً باتجاه تمثيل التغييريين الذين دعموا معركة التكليف.
كما أن السعودية، التي تتمتع بنفوذ تاريخي داخل البيئة السنية، قد يكون لها رأي في تسمية بعض الشخصيات السنية.
ويقول: “سنشهد في المرحلة المقبلة عودة الحريرية إلى لبنان في 14 شباط، الذي يعتبره تيار المستقبل يوماً مفصلياً، حيث سيتم الإعلان عن عودة الرئيس سعد الحريري إلى العمل السياسي في البلد، وقد بدأ يجهز نفسه على الساحة اللبنانية ليلعب دوراً كبيراً يبدأه من الانتخابات النيابية”.
