مع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة، تتوجه الأنظار اليوم إلى التحديات التي تنتظر الوزارات في المرحلة المقبلة، خصوصًا وزارة الصحة التي عانت كثيرًا منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019. فقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على القطاع الصحي والدوائي، ما أدى إلى أزمات متلاحقة طالت المرضى والمؤسسات الطبية على حد سواء.
في هذا السياق، شدد نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلوم، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، على أن “الواقع الصحي والدوائي يشكل أولوية قصوى، لكونه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر”. معتبرًا أن “المرحلة المقبلة تتطلب تغييرات جذرية في التعاطي مع هذا الملف الحيوي من جميع جوانبه”.
وأشار إلى “ضرورة مواجهة كافة المخالفات التي تهدد صحة المرضى، بدءًا من منع دخول الأدوية المهربة والمزورة التي تملأ الأسواق، وصولًا إلى ضبط الأماكن غير الشرعية وغير المرخصة التي تتاجر بصحة المواطن”.
كما شدد على “أهمية إعادة النظر في تسجيل الأدوية والمكملات الغذائية ذات الجودة المتدنية، والعمل على تأمين أدوية ذات جودة عالية، خصوصًا لمرضى الأمراض المستعصية”. وأضاف: “استبدال الأدوية الجيدة بأخرى أقل جودة جعل المرضى بمثابة حقول للتجارب، وهو أمر مرفوض تمامًا”.
وأكد أن “التصدي لهذه التحديات لا يمكن أن يتم بمعزل عن شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل المستشفيات والصيدليات والمصانع الدوائية والمكاتب العلمية”. معتبرًا أن “هذه الشراكة ستساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمرارية توافر الأدوية بأسعار مدروسة، ما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين”.
وختامًا، شدد سلوم على أن “هذه الإصلاحات تمثل أولى التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة، معتبرًا أنها ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على إدارة الملفات الحيوية ومعالجة الأزمات التي تثقل كاهل اللبنانيين منذ سنوات”.
