في ظلّ الجدل السياسي المستمر حول تشكيل الحكومة اللبنانية، يعمل الرئيس المكلف نواف سلام على إعداد تشكيلة حكومية صالحة لمناقشتها مع الكتل النيابية ورئيس الجمهورية. وعلى الرغم من كثرة الأسماء المطروحة إعلامياً، لم تصل النقاشات إلى نتائج حاسمة، في ظل تعقيدات سياسية وطائفية تعيق الولادة الحكومية.
بحسب مصادر مطلعة، يستمر نواف سلام بالعمل وفق أحكام الدستور واتفاق الطائف لتأليف حكومة متوازنة. ورغم العلاقة التي تبدو مستقرة حالياً بينه وبين رئيس الجمهورية، فإنّ المخاوف من غياب الانسجام بين الطرفين تتصاعد، خصوصاً أنّ سلام يسعى لإثبات نفسه، ويعتبر أن حكومته، حتى لو كانت ذات عمر قصير، يجب أن تكون فاعلة ومؤثرة.
لا تزال النقاشات حول توزيع الحقائب السيادية تتراوح بين الكتل السياسية دون حسم. من أبرز الأسماء المطروحة وزارة الداخلية، حيث يُعتبر ربيع الشاعر مرشحاً محتملاً من حصة رئيس الجمهورية، لكن الأمر لم يُحسم بعد. أما وزارة الخارجية، فشهدت طرح اسم غسان سلامة بقوة، دون أن تتضح بعد موافقة الأطراف السياسية عليه. وبالنسبة إلى وزارة الدفاع، فقد رفض العميد طوني منصور العرض المقدم له لتولي الوزارة، مفضلاً البقاء في منصبه الاستشاري قرب رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بوزارتي العدل أو الداخلية، فإنّ المرشح محمد عالم شهدت حظوظه تراجعاً في الساعات الأخيرة بسبب معارضة قوى سنيّة بارزة.
أما الحقائب الأساسية الأخرى، فتبدو أكثر تعقيداً. تيار المردة يتمسك بترشيح زياد رامز الخازن من زغرتا لتولي الحقيبة المخصصة له، في وقت يطالب الدروز بوزارة الأشغال العامة والنقل، وهو ما قد يشكل نقطة خلاف في الأيام المقبلة. وزارة الطاقة، بدورها، تبقى العقدة الأبرز، حيث رفض كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تولي هذه الحقيبة. وكان اسم جو صدي مطروحاً من قبل القوات، لكنهم تراجعوا عن هذا الطرح، في خطوة تعكس خوف قواتي من تولي هذه الحقيبة قبل الانتخابات النيابية.
على صعيد الثنائي الشيعي، يلعب النائب علي حسن خليل دوراً محورياً في المفاوضات، إذ تشير المصادر إلى أن حضور المستشار السياسي حسين الخليل عن حزب الله في النقاشات يبقى رمزياً في هذه المرحلة، مع تمسك الثنائي بحقائبهما التقليدية دون تقديم تنازلات.
فيما يعمل سلام على إنهاء تشكيلته قبل يوم الجمعة، تسود أجواء من التشاؤم في ظل تعقيدات المشهد السياسي. وتعتبر مصادر أن هذه الحكومة قد تكون مؤقتة، وغير مضمونة الاستمرارية حتى موعد الانتخابات النيابية.
يبقى مصير الحكومة في مهب الريح، وسط تداخل المصالح الإقليمية والمحلية وتباين الرؤى بين الكتل السياسية. الأيام القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كان نواف سلام سيُحدث اختراقاً في جدار الأزمة، أم أنّ لبنان سيبقى في دوامة الفراغ الحكومي.
