كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم”:
من الأمور التي نالت نصيباً واسعاً من النقاشات السياسية، والتي شكّلت مادة استعملتها مختلف الأحزاب والأطراف المحلية للتسابُق في مجالات إظهار الشفافية، والحرص على النشاط السياسي الفعّال، هي مسألة فصل النيابة عن الوزارة، وعدم سماح هذه الجهة أو تلك بتوزير نائب، أو من هو مشروع نائب لديها.
وها نحن الآن على أبواب مرحلة سياسية جديدة، وتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد الانتهاء من إنجاز الاستحقاق الرئاسي. ومن المهمّ جدّاً توزير من ليسوا نواباً الآن، ومن ليس لديهم أي مشروع، لا هم ولا أحزابهم أو تياراتهم… لأن يُصبحوا نواباً، لا في العام القادم عندما يحين موعد إجراء الانتخابات النيابية، ولا خلال سنوات لاحقة.
فهذه أيضاً من الأمور التي من المُستحْسَن الانتباه لها خلال مدّة ولاية الحكم اللبناني الجديد، وعدم الرّكون للوعود بالشفافية، بينما تتحوّل بعض الوزارات الى مكاتب خدمة، أو الى مقرّات لتحقيق الأمنيات والأحلام، خصوصاً عشيّة بَدْء التحضير للاستحقاقات النيابية.
فلبنان لم يَعُد يحتمل تلك الذهنية والطريقة في العمل. ولمن قد يعتقد أنه لم يَعُد هناك من أموال في البلد تسمح بالتصرّف بها من دون شفافية، قد يكون مُفيداً تذكيره ربما بممارسات صادِمَة حصلت عشيّة “نيابية 2022″، وذلك رغم أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي بدأت في خريف عام 2019 كانت لا تزال مُتصاعِدَة، في ذلك الوقت.
وأمام هذا الواقع، لا بدّ من فصل النيابة عن الوزارة كباب من أبواب الإصلاحات الأساسية ومكافحة الفساد في لبنان خلال المرحلة القادمة، خصوصاً أن اللبنانيين لن يعيشوا من الكلام العاطفي، ولا من الأيدي الممدودة للإصلاح، بل من سدّ أي فجوة مرتبطة بالهدر والفساد، أو بكل ما يُشبههما.
فعلى سبيل المثال، بما أن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام التشريعية، فكيف يمكن للنائب أن يراقب عمله كوزير، وعمل الحكومة التي يكون وزيراً فيها بالشكل الفعّال واللازم؟ وما هي السُّبُل الممكنة لينجح في ذلك، خصوصاً إذا لم يَكُن شفّافاً بـ “الكثافة” المطلوبة؟ وما هو السبيل لذلك أيضاً، عندما ينحصر عمل الحكومات في بعض الحالات والحقبات بالتحضير للانتخابات النيابية، التي يكون هو (الوزير) مُنغمِساً بها حتى الثّمالة، على صعيد الحملات والخدمات النيابية، أكثر من عمله الوزاري؟
مراكز تحكُّم؟
أوضح مصدر سياسي أنه “صحيح أن الدستور لم يمنع النواب من أن يكونوا وزراء، ولكنّه لم يحتّم ذلك أيضاً، أي انه لم يجعل التوزير حكراً على النواب. وأمام هذا الواقع، تُصبح مهمّة اختيار وزراء من خارج المجلس النيابي وحتى من خارج الأُطُر الحزبية، متروكة للتأثير الذي تتمتّع به الإدارة السياسية للبلد، أي لرئيس الجمهورية ورئيس حكومته. وبالتالي، يعود لهما أن يؤثّرا في تحديد المُناسِب وتغيير الأمور”.
ورأى في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أن “الأصلح للبلد الآن، وسط الظروف الحالية، هو أن لا يكون هناك أي نوع من الحصريات السياسية لأحد، بموازاة عدم جعل المستقبل شبيهاً بما كان يجري في الماضي، وإلا فإن المشاكل السابقة ستتجدّد في المستقبل أيضاً”.
وختم:”من المهمّ جداً إحداث نقلة نوعية فعّالة على مستوى التوزير في الحكومة الجديدة، واعتماد التنوّع في اختيار أسماء الوزراء، والجهات التي ينتمون إليها، وذلك منعاً لتحويل الوزارات الى مراكز تحكُّم، وحتى لا تتكرّر تجارب السنوات السابقة وما كان يرافقها من مشاكل كثيرة”.
