إذا كانت المكونات السياسية على اختلافها قد تقاطعت في مواقفها الداعمة للعهد، فإنّ الإختبار الأول لصدقيتها وإقران القول بالفعل، يتجلّى في الاستحقاق الحكومي، الذي أطلق رئيس الجمهورية المسار القانوني لاتمامه بتحديده رسمياً لموعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل حكومة العهد الأولى، بعد غد الاثنين. ما يعني انّ تكليف رئيس الحكومة سيكون بعد انتهاء الاستشارات في اليوم نفسه.
ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ التوجّه الرئاسي صارم لجهة أن يلي تكليف رئيس الحكومة بعد الاستشارات الملزمة، تشكيل الحكومة بوتيرة سريعة خلافاً للحالات المشابهة في السابق التي كان يغرق فيها التأليف في حقل واسع من التناقضات والاشتراطات، حيث أنّ الوضع الداخلي ضاغط على كلّ المستويات، ولا يوجد أي مبرّر لتضييع الوقت، حيث لا يجب ان يستلزم تشكيل الحكومة اكثر من 10 ايام أو اسبوعين على ابعد تقدير.
شكل الحكومة
وإذا كانت النقاشات قد انطلقت سريعاً في اوساط سياسية مختلفة، حول شكل الحكومة وحجمها، وما اذا كانت سياسية او حكومة وحدة وطنية او حكومة مطعّمة بين سياسيين وتكنوقراط، فإنّ مصادر رفيعة تؤكّد لـ«الجمهورية» انّ التوجّه الغالب هو نحو تشكيل حكومة فعل وعمل، موسّعة من 24 وزيراً، وأمّا شكلها، فسواء أكانت سياسية مطعّمة بتكنوقراط، أو من لون معيّن، فسيعبّر عن شراكة مختلف المكونات فيها.
ورداً على سؤال حول البيان الوزاري للحكومة، قالت المصادر: «انّ مقاربة هذا الأمر سابقة لأوانها، ولا نعتقد انّ البيان الوزاري سيشكّل مشكلة. ولكن ما نستطيع ان نرجّحه في هذا السياق، هو أنّ البيان سيحاكي الوضع الداخلي ربطاً بتطوراته في شتى المجالات، والمستجدات الاقليمية والتحدّيات على لبنان، وسيلاقي في جزء كبير من مضمونه ما اعلنه رئيس الجمهورية وتعهّد به، ويكمّله في تحديد المسار والآليات التنفيذية لمندرجات خطاب القسم».
الأولويات
ضمن هذا السياق، يؤكّد مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، انّ ما يوجب التعجيل في تشكيل الحكومة، سلسلة الأولويات التي تنتظر الحسم منذ سنوات، وتتصدّرها التعيينات لبعض المراكز الامنية والإدارية والقضائية، بدءاً بتعيين قائد جديد للجيش. وتتصدّرها ايضاً الخطة الإنقاذية والاصلاحية لمعالجة الازمة الإقتصادية والمالية، وايضاً إصدار المراسيم التنفيذية لمجموعة كبيرة من القوانين المجمّدة من دون تنفيذ خلال العهد السابق وتزيد عن الخمسين قانوناً، ومعظمها مرتبط بحلول للأزمة الاقتصادية والمالية، وتُضاف إلى ذلك اولوية إعادة الإعمار في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية».
ولفت المرجع عينه إلى انّ مقاربة هذه الاولويات مهمّة مشتركة تتشارك فيها رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. والملح حكومياً، إجراء تعيينات نوعيّة على قاعدة الكفاءة والنزاهة، وتنفيذ القوانين وتعيين الهيئات الناظمة للقطاعات المهمّة، وأيضاً لناحية اغتنام الفرصة المتاحة لاستثمار الدعم الخارجي العربي والدولي الذي عبّر عن نفسه بصورة غير مسبوقة مع انتخاب الرئيس عون، وهذا يستوجب على مستوى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة جولات خارجية عربيّة ودوليّة وطرق ابواب الاصدقاء والاشقاء لمساعدة لبنان في تخطّي ازمته، وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي.
