جاء في “الشرق الأوسط”:
لا تزال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المحددة الخميس المقبل في 9 كانون الثاني الحالي، محاطةً بالغموض بسبب عدم اتضاح توجهات معظم الكتل النيابية، وفي المقابل يصر رئيس البرلمان نبيه بري على أن الجلسة المنتظرة لا بد وأن تنتهي بانتخاب رئيس.
وبانتظار المستجدات، وما ستحمله الساعات المقبلة، لا تزال المواقف تتركز على أهمية إنجاز الاستحقاق من دون تسجيل أي جديد لجهة المواقف المرتبطة بأسماء المرشحين وداعميهم. في هذا الإطار، ترى مصادر بالمعارضة أن «اليومين المقبلين سيكونان حاسمين»، معوّلة في ذلك على «ما يُسجل من حراك سياسي».
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال الأمور تدور في المكان نفسه بانتظار ما سيظهر في الساعات المقبلة من عناصر جديدة من شأنها أن تدفع باتجاه مزيد من إظهار للمواقف، وتساهم بالتالي في توضيح الصورة قبل جلسة الخميس».
وفي إطار الاتصالات التي تتركز على الاستحقاق الرئاسي، سُجّلت زيارة لوفد من كتلة «حزب الله» النيابية برئاسة النائب محمد رعد إلى رئيس البرلمان نبيه بري، السبت.
وقال رعد إنه تداول مع بري «الخطوات المزمع القيام بها ضمن اتفاق وقف النار، كما جرى التأكيد على وجوب مقاربتنا لاستحقاق الرئاسة بموقف متماسك ومتفاهم عليه بين (حركة أمل) و(حزب الله) تحقيقاً لما يتناسب مع ظروف البلاد الراهنة».
وشدد رعد على أن «الإصلاح لا يستقيم إلا إذا كان شاملاً ومتوجهاً لتحقيق المصالح الوطنية والعامة، وليس للمصالح الفئوية، ونجدد دعوتنا لكل الأفرقاء (أن) تعالوا لنستثمر قدراتنا وطاقاتنا من أجل حفظ البلد، والعيش معاً بأمن وكرامة وحفظ الحقوق».
تثبيت الدولة
من جهته، أعرب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، النائب تيمور جنبلاط، عن أمله في أن «تُثمر الجلسة النيابية عن انتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة إنتاج سلطة إجرائية جديدة، تخدم تطلّعات اللبنانيين وتثبّت أركان الدولة».
وقال: «تأييدنا العماد جوزف عون هو انسجام مع قناعتنا بمقتضيات المرحلة، وبلوغ الاستقرار والأمن، بحيث لا تزال تواجه اللبنانيين تحديّات جمّة».
الموقف نفسه، عبّر عنه عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، الذي قال إنه يتمنى أن «تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية منتجة، وأن يكون لدينا رئيس لإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في ظل التطورات والتحديات التي يمر بها لبنان والمنطقة».
وتابع: «أمام هذا الوضع الخطير في جنوب لبنان والخروقات الإسرائيلية المستمرة، إضافة إلى الملفات الكثيرة، وضرورة متابعتها بدقة وسرعة، يأتي إصرار دولة الرئيس نبيه بري على انتخاب الرئيس دون أي تأجيل لأن المصلحة الوطنية تتطلب من القوى والكتل النيابية التواصل لتقريب وجهات النظر للتفاهم والتوافق على الشخصية التوافقية غير المستفزة».
وبعدما دعا هاشم إلى «التخلي عن المصالح الضيقة»، قال إن «التفتيش عن المكاسب لا مكان له أمام ما يواجهنا من استهدافات الكيان الصهيوني لتمرير مشاريعه التي أعلن عنها، ويعمل لها».
شرط التوافق
في المقابل، وفي حين لم تعلن معظم الكتل عن اسم مرشحها في ملفّ الرئاسة، جدد النائب بلال الحشيمي رفضه انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيساً للجمهورية، «لأنّ تجارب قادة الجيش السابقين في رئاسة الجمهورية لم تكن ناجحة ومشجّعة»، وعدَّ في حديث إذاعي أن لـ«رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحقّ بالترشّح لأنه الأقوى في طائفته، ورجل وطني وسيادي، شرط أن يؤمّن التوافق المطلوب»، وقال: «إذا ترشّح لينجح سأنتخبه، وإذا كان ترشيحه ليحترق فلن أفعل».
وكان «اللقاء الديمقراطي» الكتلة النيابية الوحيدة التي أعلنت عن دعمها، قائد الجيش للرئاسة، منذ تحديد رئيس البرلمان نبيه بري موعد الجلسة قبل حوالي شهر، فيما لا تزال الكتل النيابية الأخرى تلتزم الصمت حيال أسماء مرشحيها، فيما تحذر المعارضة وعلى رأسها حزب «القوات اللبنانية» من سعى الثنائي الشيعي «حزب الله»، و«حركة أمل»، إضافة إلى «التيار الوطني الحر»، لتمرير «رئيس بالحد الأدنى من الخسائر (للحزب والحركة) في 9 كانون الثاني»، وهو ما عبّر عنه صراحة رئيس «القوات» سمير جعجع قبل أيام.
