كتب محمد المدني في ليبانون ديبايت”
وصل مساعد وزير الخارجية السعودي، يزيد بن فرحان، إلى لبنان في زيارة شملت لقاءات مع عدد من القوى السياسية، حيث عرض رؤى المملكة للاستحقاق الرئاسي المرتقب في جلسة التاسع من الشهر الجاري.
أكد بن فرحان، بصراحة مطلقة، أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم وفقاً لمبادئ بناء الدولة، والحفاظ على اتفاق الطائف بكافة مندرجاته، مع ضرورة الالتزام بتطبيق القرار 1701 لضمان أمن لبنان واستقراره. وشدد على أن العملية الانتخابية يجب أن تنأى عن منطق المحاصصة والمقايضة بين الكتل النيابية كما كان يحدث في السابق.
حمل المسؤول السعودي اسم مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية، وهو قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي طرحه علناً في بعض اللقاءات وألمح إليه في لقاءات أخرى. في اجتماعاته مع النواب، ركز بن فرحان على المعايير الواجب توافرها في الرئيس المقبل، دون ذكر أسماء صريحة.
في اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، تطرق بن فرحان بشكل مباشر إلى ترشيح قائد الجيش، لكن بري صارحه بأن التوافق حول هذا الخيار غير متوفر، مشيراً إلى أن انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً يحتاج إلى 86 صوتاً. اختتم بري النقاش بسؤال مباشر: “بدك نحكي عن مرشح غيره؟”، فجاء جواب بن فرحان: “لا”.
في لقاءات أخرى، مثل اجتماعه مع البطريرك الماروني في بكركي، أبدى بن فرحان دعمه الصريح لترشيح قائد الجيش. أما في معراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بدا الأخير أقل حماساً لهذا الطرح، بسبب امتناع العماد عون عن خوض نقاشات سياسية مع القوات، وهو ما أثار ريبة جعجع الساعي لتحقيق مكاسب سياسية كبيرة في المرحلة المقبلة.
واجه ترشيح قائد الجيش عدة عقبات، أبرزها الرفض الشيعي المدعوم بموقف متحفظ من القوات اللبنانية. في هذا السياق، تستعد الولايات المتحدة للدخول على خط الأزمة من خلال زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، بهدف الضغط على الثنائي الشيعي للسير بهذا الخيار. ومع ذلك، يبدو أن صمود بري أمام الضغوط الأميركية، كما فعل مع السعودية، قد يؤدي إلى إسقاط ترشيح الجنرال بشكل نهائي.
