في خضمّ التوتر السياسي الذي يخيّم على الساحة اللبنانية، يقترب استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية وسط حالة من الترقب وعدم الحسم لدى معظم الكتل النيابية. وبينما تسود الضبابية مواقف غالبية القوى السياسية، أقدمت كتلة “اللقاء الديمقراطي” على خطوة حاسمة بدعمها ترشيح قائد الجيش جوزيف عون، في محاولة لفتح الباب أمام توافق وطني يُنهي حالة الفراغ الرئاسي وينقل البلاد إلى مرحلة من الاستقرار.
لا يزال الملف الرئاسي محطّ اهتمام في الكواليس السياسية، حيث تسود حالة من التردّد في مواقف معظم الكتل النيابية، باستثناء كتلة “اللقاء الديمقراطي” التي حسمت موقفها وأعلنت دعمها لترشيح قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية.
ورأت مصادر سياسية أن خطوة “اللقاء الديمقراطي” تهدف إلى دفع الجميع لاتخاذ قرارات سريعة وعدم تفويت الفرصة المتاحة خلال جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل. وأكدت المصادر أهمية التعامل بجدية مع هذا الاستحقاق وتجنّب الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن ترشيح جوزيف عون هو خيار جدي، على عكس ما يروّجه البعض لأهداف خاصة. وأضافت أن المتابعين لتفاصيل هذا الاستحقاق، داخليًا وخارجيًا، يدركون أهمية إداراته بحكمة ومسؤولية حتى موعد الجلسة المرتقبة.
وأوضحت المصادر أن وتيرة الاتصالات والمشاورات ستبقى مرتفعة خلال الأسبوعين المقبلين، رغم دخول البلاد في فترة عطلة الأعياد، معربة عن أملها أن يكون انتخاب الرئيس الجديد بمثابة “عيدية” للبنانيين مع بداية العام الجديد.
ودعت المصادر القوى السياسية إلى الاستجابة لمبادرة النائب وليد جنبلاط ودعم ترشيح العماد جوزيف عون، معتبرة أنه الخيار الأنسب للنهوض بالبلاد. وشدّدت على أن تجربته في قيادة الجيش تؤكد أنه الرجل المناسب لهذه المرحلة الدقيقة.
