كتب داود رمال في “الأنباء” الكويتية:
تتجه الأنظار في لبنان نحو جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 9 كانون الثاني المقبل، في محاولة لإخراج البلاد من فراغ رئاسي امتد طويلا وألقى بظلاله على الأوضاع السياسية والاقتصادية. ومع اقتراب هذا الموعد، يتكثف الحراك السياسي والحوار بين الكتل النيابية بعيدا عن الأضواء، للوصول إلى توافق على مرشح يتمتع بدعم واسع، ما يعكس حالة من الاستنفار السياسي غير المسبوق.
وقال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «يتبلور الحوار بين القوى المسيحية، وخصوصا القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب اللبنانية، كعنصر أساسي في عملية التوافق. ويسعى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى توحيد الموقف المسيحي، حيث يروج لفكرة الاتفاق على مرشح يتمتع بمواصفات سيادية وإصلاحية، بعيدا عن منطق الصفقات السياسية. بينما يظهر التيار بقيادة جبران باسيل مرونة نسبية مقارنة بالمراحل السابقة، لكنه لا يزال يتحفظ على بعض الأسماء المقترحة، معتبرا أن التوافق يجب أن يبنى على ضمانات سياسية واضحة، تشمل إصلاحات هيكلية وحفاظا على الدور المسيحي. في حين يعكس موقف الكتائب برئاسة سامي الجميل رغبة بالتعاون مع مختلف القوى المسيحية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار اللبناني بعيدا من الإملاءات الخارجية».
وأوضح المصدر انه «من بين التطورات اللافتة، حوار رئيس نائب رئيس الهيئة التنفيذية في حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وينظر إلى هذا الحوار كجسر بين القوى السيادية والمعارضة التقليدية، مع سعي بري إلى لعب دور الوسيط الذي يضمن مشاركة أوسع في انتخاب الرئيس. ووفق ما تكون من معطيات، يبدو أن عدوان يضع على الطاولة مقترحات تعزز فرص التوافق، أبرزها القبول بمبدأ التسويات المدروسة التي لا تضعف موقف القوى المسيحية ولا تهمش الكتل الأخرى».
وأشار المصدر إلى انه «على رغم الحراك الكثيف، لاتزال هناك عقبات تحول دون الاتفاق الشامل، منها الأسماء المطروحة، اذ لا يزال الخلاف قائما حول المرشحين. وطرحت أسماء شخصيات من خارج السياق التقليدي، ولكنها لا تحظى بإجماع، مع تداخل العوامل الإقليمية، كون الملف الرئاسي يتأثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية، ما يضع قيودا على إمكانيات التوافق الداخلي. كذلك لابد من الإشارة الانقسامات النيابية، لأن الانقسام بين الكتل الكبرى يؤدي إلى صعوبة بناء جسور بين المعارضة والقوى التقليدية».
ولفت المصدر إلى انه «مع احتدام الحوارات، يمكن تصور 3 سيناريوهات رئيسية قبل جلسة التاسع من كانون الثاني:
1- التوصل إلى تسوية: ينجح الحراك الحالي في التوافق على اسم مرشح توافقي يحظى بدعم معظم الكتل، ما يضمن انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى.
2- التصعيد السياسي: تستمر الخلافات، ما يؤدي إلى جلسة انتخابية غير حاسمة تعكس تعميق الأزمة.
3- المفاجآت الإقليمية: قد يحدث تطور خارجي يفرض تسوية معينة، سواء عبر ضغوط دولية أو مبادرات إقليمية».
وأكد المصدر ان «الحراك الرئاسي الحالي يمثل فرصة نادرة لإعادة ترميم التوازنات السياسية في لبنان، لكن النجاح يعتمد على قدرة القوى السياسية على تقديم تنازلات متبادلة وتغليب المصلحة الوطنية. الجلسة المرتقبة في التاسع من يناير قد تكون لحظة حاسمة، إما لانتخاب رئيس يعيد الأمل إلى اللبنانيين، أو لتعميق الانقسام والدخول في دوامة جديدة من الفراغ».
