جاء في “الأنباء” الكويتية:
كل الاتصالات والتحضيرات تشير إلى ان الانتخابات الرئاسية اللبنانية قائمة في جلستها الـ 13 التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 9 يناير 2025.
اتصالات محلية وخارجية – إقليمية تدفع إلى إنجاز الاستحقاق المتعثر منذ 31 أكتوبر 2022، ومعرفة هوية الرئيس الـ 14 للجمهورية منذ الاستقلال.
بين ضابطين من مؤسسة الجيش اللبناني، هما: قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير السابق للمخابرات السفير السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري تبدو صدارة المشهد التنافسي في الخط الأول.
خلفهما مرشحون لا يتخطى عددهم الخمسة، ثلاثة منهم أكثر جدية وجهوزية ليحل أحدهم بديلا للمرشحين الأولين عون وخوري.
الحديث في بيروت عن دخان رئاسي أبيض سيخرج من ساحة النجمة قرابة الأولى من بعد ظهر التاسع من يناير كحد أقصى. والكلام في الصالونات السياسية الرئيسية التي تشهد حركة من سفراء اللجنة الخماسية، عن مساع للاتفاق على مرشح تمهيدا لانتخابه. والثابت انه لا تعطيل للنصاب، مع جهد للوصول إلى اتفاق على اسم الرئيس، من دون إسقاط، ولو بإمكانية ضئيلة للغاية، خوض منازلة انتخابية في القاعة العامة للمجلس النيابي.
وقد بدأ العمل على استمالة الكتل النيابية الناخبة. وتوازيا تقوم الأخيرة بتقديم نفسها وعرض مطالبها في المرحلة التي ستلي انتخاب الرئيس، للمطالبة بحصة تمثيلية في الحكومة الأولى للعهد.
وقال مصدر نيابي لـ«الأنباء»: «بعد التطورات التي حصلت في لبنان اثر الحرب المدمرة الأخيرة هو التغيير في سورية، أعادت اللجنة الخماسية حساباتها، انطلاقا من ان التطورات المتسارعة الأخيرة في المنطقة تفرض نهجا لبنانيا مختلفا في موضوع الملف الرئاسي».
وأضاف المصدر: «يحاول سفراء اللجنة من خلال الاتصالات سواء في العلن أو بعيدا من الأضواء مع الكتل النيابية والمستقلين، الوصول إلى تحديد المرشحين الجديين والتركيز على اثنين إذا كان متعذرا الاتفاق على مرشح واحد يحظى بإجماع أكبر عدد من أعضاء المجلس النيابي».
وأشار المصدر إلى انه «في ظل الرياح التي هبت على المنطقة، فإن لبنان مطالب بتحصين نفسه من تداعياتها، خصوصا ان معظم القوى الإقليمية والدولية قد تجنبت الدخول في رهانات غير مضمونة النتائج من منطلق ان الرياح التي تلفح المنطقة لا يمكن مواجهتها».
