رأى النائب مارك ضو أن «المتغيرات في سوريا، وأهمها سقوط نظام الأسد، تخدم لبنان على كل المستويات، لاسيما الأمني والسياسي منها، وتشرع أمام اللبنانيين أبواب التحكم في خياراتهم الوطنية، والخروج إلى بقعة الضوء حيث ركائز الانطلاق بمشروع بناء الدولة».
وقال ضو في حديث إلى «الأنباء» الكويتية: «لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطها، وقد ارتبط استقراره أمنيا وسياسيا باستقرار سوريا طوال الحكم الديكتاتوري لآل الأسد، الأمر الذي سهل على المحور الإيراني العبث بشؤون لبنان الداخلية والخارجية، وقدم له كل إمكانيات التحكم في مستقبله ومصيره تحت عنوان مقاومة إسرائيل».
وأضاف ضو: «سقوط نظام الأسد البوليسي في سوريا كسر محور الممانعة في المنطقة العربية، وحرر لبنان من سياسة الهيمنة والقبض على مساراته السياسية وخياراته الوطنية واستحقاقاته الدستورية، وعلى قراراته التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية. ومن المتوقع بالتالي ان ينتج عن انكسار محور الممانعة بفعل السقوط المدوي لنظام الأسد، مرحلة مشرقة وواعدة على المستويات كافة، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية منها».
وعن انقسام الآراء داخل لبنان بين متخوف من تطرف فصائل المعارضة السورية، وبين متفائل بما حققته الأخيرة وواثق بخلفياتها الدولية، قال ضو: «الحالة الانقلابية أو الثورية كتعبير أدق، والتي أنهت خلال أيام قليلة نظام الأسد وكسرت معه ما يسمى بمحور الممانعة، لم تأت من العدم أو من غياهب الصدف، بل أتت نتيجة إرادة دولية لتغيير المشهد السوري. المعارضة السورية لا تحمل مشاريع توسعية، وقد سبق لرئيسها أحمد الشرع التأكيد خلال مقابلة أجرتها معه إحدى محطات التلفزة البريطانية، على أن سوريا لن تنخرط في حروب أخرى عقب سقوط نظام الأسد، ولا أظن بالتالي أن حدود لبنان مع سوريا معرضة لأي خطر».
وأكد ضو «إن لبنان دخل بفعل سقوط نظام الأسد وانتفاء علة وجود السلاح غير الشرعي نتيجة توقيع حزب الله على اتفاقية وقف إطلاق النار، في مرحلة جديدة عنوانها بناء الدولة الحقيقية وتعزيز الاستقرار الداخلي على المستويات كافة». وقال: «من المتوقع ان يتعاطى حزب الله مع مشروع قيام الدولة بمسؤولية، خصوصا انه لم يعد بموجب اتفاقية الهدنة، وبفعل سقوط نظام الاسد، ونتيجة الاصطفاف الدولي لصالح لبنان، في موقع القادر على فرض إرادته وخوض مزيد من المواجهات، لا مع الداخل اللبناني ولا مع المجتمع الدولي».
وردا على سؤال، لفت ضو إلى أن «جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني المقبل قد تنتهي بخواتيم سعيدة، لاسيما ان التحولات الإيجابية في لبنان والمنطقة تدعم فكرة الإجماع على رئيس قادر على مواجهة التحديات، خصوصا أن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ومندرجات القرار 1701 وتفكيك السلاح غير الشرعي وضبط الحدود مع سوريا، كلها مهمات ذات طابع عسكري تستوجب التوافق على رئيس من المعايير المطلوبة لتنفيذها».
وقال استطراداً: «تشكل الرعاية العربية والدولية للبنان مظلة حماية من أي اختراق أمني وسياسي، سواء في الداخل أم على الحدود مع إسرائيل. وهذا يعني أن التوافق الداخلي والدولي على الرئيس العتيد سيسهم مباشرة في إنجاح عهده، على أن تواكبه حكومة مهمة تتولى عمليا استكمال مفاعيل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وإنجاز الإصلاحات المطلوبة والنهوض بالاقتصاد، ناهيك عن صياغة جديدة للعلاقات اللبنانية- السورية. وهذه مهمات كبيرة من شأنها عودة لبنان إلى سابق عهده على الخارطة الدولية».
