تتجه الأنظار إلى جلسة البرلمان اللبناني المرتقبة في 9 كانون الثاني 2025، التي تحمل آمالاً كبيرة في إنهاء أزمة الفراغ الرئاسي المستمرة منذ أكثر من عام. تأتي هذه الجلسة وسط تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، ومحاولات متواصلة للتوافق على رئيس يعيد التوازن والاستقرار إلى مؤسسات الدولة. هل ستشهد الجلسة توافقاً تاريخياً أم مزيداً من الانقسامات؟
