كتبت ميريام بلعة في المركزية
المركزية- لم يهتزّ سعر صرف الدولار الأميركي في ذروة الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 23 أيلول 2024 ولغاية اليوم… واقعٌ يوثّق أن سياسة مصرف لبنان نجحت في الحرب.. فكيف بها تفشل في السلم؟!
من هنا، سيكون سعر الصرف مستقراً في المرحلة المقبلة يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ”المركزية”، ويكشف في هذا السياق، أن “مصرف لبنان سيتخذ في المرحلة المقبلة إجراءات من شأنها المحافظة على استقرار السوق النقدية، للتعويض عما صرفه في الشهرين الأخيرَين. كما سيلجأ إلى خطة واضحة تحدّد كيفية تحسين مضامين التعاميم بما يتلاءم مع قدراته النقدية الموجودة”، كذلك يكشف عن “خطوة إيجابية في اتجاه المودِعين بعد فترة، لا سيما في ما يخصّ تعاميم مصرف لبنان”.
وهو يُسجِّل لمصرف لبنان “قدرته في المحافظة على الاستقرار النقدي والتعاطي بدقة مع ملف الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، ونجح في المحافظة على هذا الاستقرار، خصوصاً بعدما ضخّ مبالغ كبيرة للمودِعين عبر زيادة السحوبات الشهرية للمستفيدين من التعميمَن 158 و166”.
هذه الخطوة، بحسب جباعي، “ترجمت الأداء الجيّد لمصرف لبنان خلال الحرب الأخيرة… إذ إنه أثبت قدرته على تثبيت سعر الصرف في خلال الحرب، فالبطبع سيحافظ في المرحلة المقبلة على هذا الاستقرار، لأن مرحلة وقف إطلاق النار ستكون أفضل، خصوصاً مع انطلاق عجلة إعادة الإعمار ودخول الأموال إلى البلد، عندها تصبح لدى مصرف لبنان قدرة أكبر لتعويض المبالغ التي ضخّها للمودِعين من احتياطيه وموجوداته من العملات والتي بلغت نحو 350 مليون دولار”.
ويذكِّر في هذا الإطار، بأن “الدولة استعملت حسابها الرقم 36 الموجود في مصرف لبنان، لتغطية أكلاف بعض المساعدات وزيادة الرواتب عبر مضاعفة السحوبات الشهرية، فكان أن ضخّ البنك المركزي كميات من كبيرة الدولار في السوق. في حين بقيت الكتلة النقدية دون سقف الـ60 ألف مليار ليرة”.
وإذ يؤكد في الخلاصة، أن “لدى البنك المركزي قدرة واضحة في المحافظة على الكتلة النقدية واستقرارها”، يوضح جباعي أن “الاستقرار النقدي هو أساس أي عمل اقتصادي في البلاد، إذ طالما الاستقرار النقدي موجود طالما المؤشرات الاقتصادية الأخرى تسير بشكل متوازٍ وإيجابي”.
…لا يُخفى على أحد أن لبنان يتوجّه اليوم نحو المجتمع الدولي لحل أزمته السياسية، “كذلك يفعل لمعالجة أزمته الاقتصادية والمالية” يختم جباعي، “حيث يلجأ إلى اتباع الخطوات المالية الدولية بما يساعد على دخول أموال إضافية إلى لبنان الذي يتّجه في رأيي نحو انتعاش اقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب، إذا كان الوفاق السياسي واضحاً وتُرجِمَ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تُحاكي تطلعات الشعب اللبناني وتنفيذ القرارات الدولية، وتهتم بكيفية القيام بالإصلاحات ووضع خطط اقتصادية ومالية بما يخصّ المودِعين والاقتصاد اللبناني ككل”.
