تشهد المدارس الخاصة في لبنان تحديات غير مسبوقة في ظل الحرب الدائرة والأزمة الاقتصادية الخانقة، حيث أصبحت الأقساط المدرسية محور جدل كبير بين إدارات المدارس وأهالي الطلاب، ما ينذر بأزمة تعليمية قد تتفاقم في الأيام المقبلة.
في هذا السياق، أشارت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أن “لبنان غير مجهز لوجستيًا للتعليم عن بُعد”، مؤكدة أن “هذا النمط من التعليم جاء كخيار اضطراري بسبب الظروف الحالية”. ورغم ذلك، ترى الطويل أن “الثقة بالتعليم عن بُعد محدودة، لكنه الخيار الوحيد المتاح لتفادي حرمان شريحة من الطلاب من التعليم في ظل هذه الأوضاع”.
كما لفتت الطويل إلى أن “أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص اليوم هي الوضع الاقتصادي المتردي لأهالي الطلاب، خصوصًا النازحين الذين فقدوا أعمالهم وأرزاقهم”.
واعتبرت أن “دفع الأقساط المدرسية أصبح أمرًا شاقًا على الأهل، خاصة أن إدارات المدارس بدأت تطالب بدفعات من الأقساط”.
وشددت على “ضرورة تخفيض الأقساط في المدارس التي تعتمد التعليم عن بُعد، نظرًا لتراجع المصاريف التشغيلية وعدم تكبّد بدلات النقل للمعلمين. إلا أن الوضع على أرض الواقع مختلف تمامًا، إذ لا تزال الأقساط عشوائية ولا تخضع لأي ضوابط واضحة”.
وأكدت الطويل أن “الأقساط ليست عادلة في كثير من الأحيان، ما يضع الأهالي أمام خيارات صعبة، إذ قد يصلون إلى مرحلة يعجزون فيها عن الدفع، مما يُهدد استمرار تعليم أبنائهم”.
لذلك، دعت الطويل “وزير التربية عباس الحلبي إلى التدخل الفوري لحماية حقوق الأهالي، مطالبةً بإصدار قرار يُلزم المدارس التي تعتمد التعليم عن بُعد بتخفيض الأقساط”.
كما شددت على “ضرورة وضع آليات واضحة وشفافة لتحديد الأقساط بما يتناسب مع الظروف الحالية”.
