أكدت مصادر سياسية لبنانية لقناة “الحدث” أن لبنان وافق بشكل مبدئي على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، لكنه أبدى مخاوف بشأن بعض التفاصيل غير الواضحة في الخطة، خصوصاً فيما يتعلق بآليات تنفيذ بعض البنود الرئيسية.
المصادر أوضحت أن المقترح الأميركي لم يتضمن توضيحات كافية حول كيفية تنفيذ العديد من النقاط المهمة، مما يثير تساؤلات حول مصير الخطة بشكل عام. وأشارت إلى أن لبنان يسعى جاهداً لتجنب إعطاء إسرائيل أي ذريعة قد تؤدي إلى توسيع التصعيد العسكري في المنطقة.
وفيما يتعلق برد لبنان على المقترح، أشارت المصادر إلى أن لبنان من المتوقع أن يرد في الأيام المقبلة، ولكن هذا الرد لا يعني بالضرورة وقف الحرب. ووصفت المصادر الرد اللبناني بأنه بداية لمشوار طويل من المفاوضات، ما يعني أن التوصل إلى تسوية شاملة قد يستغرق وقتاً طويلاً.
في نفس السياق، لفتت المصادر إلى أن لبنان يواجه مرحلة طويلة من “الأخذ والرد” حول تفاصيل المقترح، وهو ما يعقد الموقف ويجعل الوصول إلى حل نهائي أمراً غير مضمون في الوقت الراهن.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر دبلوماسية لشبكة “CNN” أن المقترح الأميركي الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان يكتسب زخماً متزايداً، حيث لا يزال حزب الله يدرس الخطة، ومن المتوقع أن يرد عليها في الأيام القادمة. وتشير بعض المصادر إلى وجود تفاؤل حذر بشأن احتمال موافقة حزب الله على المقترح.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، يتضمن المقترح الأميركي نحو 13 بنداً، من بينها بند مثير للجدل يتعلق بـ”حق الدفاع عن النفس”، وهو ما يخشى لبنان أن يتحول إلى “حرية حركة” للجيش الإسرائيلي داخل لبنان، وهو ما طالبت به تل أبيب ورفضته بيروت بشدة.
في هذا السياق، نفى رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن يتضمن المقترح الأميركي أي نوع من “حرية الحركة” للجيش الإسرائيلي في لبنان، مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول تماماً، وأنه لا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ. وأشار بري إلى أن لبنان لا يمكن أن يقبل بأي مسّ بسيادته الوطنية، مشدداً على أن المقترح لا يتضمن أيضاً نشر قوات أطلسية أو قوات أجنبية أخرى في لبنان.
كذلك، كشف بري عن أن المقترح يتضمن بنداً آخر “غير مقبول لبنانياً” يتعلق بتأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار “1701”، التي من المتوقع أن تضم عدداً من الدول الغربية. ويهدف القرار 1701، الذي أُقر عام 2006، إلى إنهاء النزاع بين لبنان وإسرائيل، ويشمل شروطاً لوقف إطلاق النار ونزع السلاح.
في وقت تشهد فيه لبنان تصعيداً في المعارك، حيث تسعى إسرائيل للسيطرة على شاطئ بحري يمتد بطول 9 كيلومترات، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جديدة على حي المزة في دمشق، في الوقت الذي تتابع فيه روسيا سياسة “إدارة التوتر” في سوريا بهدف منع توسع الصراع الإقليمي داخل الأراضي السورية.
